انتقد الناشط القطري ممثل قبيلة الغفران حمد خالد المري، دعم حكومة الدوحة للتنظيمات الإرهابية مع تخليها عن مواطنيها من قبيلته المضطهدة.

وأجرى المري مقارنة بين تكريم النظام القطري ليوسف القرضاوي المدرج على قوائم الإرهابيين، الذي يفتي بقتل المدنيين السوريين وهو في قطر من جهة، وحال قبيلته الغفران التي لا تطالب سوى بحقوقها.

وجاءت تصريحات المري خلال ندوة على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بعنوان: "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه".

وأبدى المعارض القطري "ألمه" مما يطلقه الناس تجاه قطر التي أصبحت داعما للإرهاب.

كما أشار إلى "ازدواجية المعايير" للنظام القطري، وبرهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أميركية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.

وتحدث عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من الغفران، من جانب النظام القطري.

وكان من متحدثي الندوة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة الأمين العام للمنظمة وصلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فضلا عن المري ممثلا عن قبيلة الغفران، وسط حضور عدد كبير من الدبلوماسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وقال أبو سعدة إن "هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب ومن بينها مصر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب".

ورفعت المنظمة دعوى قضائية للمطالبة بحقوق ضحايا الإرهاب في مصر، في التعويض من الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر، لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

من جانبه قال شيحة إن مصر احتلت المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي، حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017.

وأكد التقرير ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017 بمقدار 9 أضعاف عن الأعوام السابقة.

وبعد إطاحة نظام الإخوان في مصر في يوليو 2013، تجاوز عدد ضحايا الإرهاب الـ1500، جراء عمليات قامت بها جماعات مثل "حسم" و"أنصار بيت المقدس".

وأكد شيحة أن على المجتمع الدولي الحد من دعم الدول للتنظيمات الإرهابية.