مؤتمر إعلان تعداد السكان كشف الظاهرة.. والسيسى وجه بالتعامل معها لحل أزمة الإسكان

برلمانى: سيكون لنا وقفة حازمة.. وخبير تخطيط: لا بد من إجراءات أثناء التعاقد

فى الوقت الذى يحلم فيه كثير من الشباب بتملك وحدة سكنية تكفل له حياة كريمة، يغلق الكثير من المواطنين وحدات يمتلكونها بالفعل، دون الاستفادة منها، وهذا ما كشفه إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء من أن عدد الوحدات السكنية المغلقة يصل إلى 12 مليونًا و498 ألف وحدة سكنية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى أشار خلال الإعلان عن التعداد السكانى إلى هذه النقطة، وأبدى اهتماما بحل الأزمة، ولما لا وأحد مشروعاته فى فترته الرئاسية الأولى هى وحدات الإسكان الاجتماعى.

«اليوم الجديد» تناقش هذا الموضوع من خلال رأى البرلمان والتخطيط العمرانى، ثم تستكشف خطة وزارة الإسكان للتعامل مع هذه الوحدات خلال الفترة المقبلة.

فى البداية، قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، السابق، إنهم كنواب لن يقبلوا إهدار المال العام على الدولة، معتبرا أن غلق هذا العدد من الوحدات «جريمة بكل المقاييس».

وطالب المغازى الدولة باسترداد هذه الوحدات وطرحها فى الأسواق لبيعها أو تأجيرها من ملاكها للمواطنين، طالما أن مالكى هذه الوحدات لم يعودوا فى احتياج لها، مضيفا: سنطالب وسنقف وقفة حازمة فى مجلس النواب حتى تستغل هذه الوحادت الاستغلال الأمثل.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ«اليوم الجديد» أن هناك إجراءات وقرارات يجب اتباعها حتى لا تكرر هذه الأزمة مرة أخرى، فعندما يتسلم مواطن وحدة سكنية يكون هناك شرط فى العقد بعدم غلق هذه الوحدة وتكون هناك دوريات بصفة مستمرة على تلك الوحدات، وفى حالة غلقها يتم سحبها فورا.

من جانبه، شرح الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، أن 90% من هذه الوحدات تخضع لقانون الإيجار القديم ويدفع مالكوها ثمن زهيد جدا، والباقى متنوعة ما بين إسكان فاخر ومتوسط ومعظم مالكيها من المصريين ليسوا مقيمين فى مصر.

وأكد إبراهيم لـ«اليوم الجديد» ضرورة وضع حزمة من الإجراءات حتى يثنى للدولة استغلال هذه الوحدات مرة أخرى ويستفاد منها المواطنون لأن هناك شريحة كبيرة تحلم بمسكن مناسب وبسعر يناسبهم فى ظل الارتفاع الرهيب فى وحدات الإسكان التى تطرحها الوزارة، من هذه الإجراءات مثلا فرض الضريبة العقارية على تلك الوحدات المغلقة حتى يتم فتحها مرة أخرى فضلا عن تيسير إجراءات التأجير.

وتابع أستاذ التخطيط أنه على الدولة تحديد وحصر ملكية هذه الوحدات، ومن الممكن أن تتدخل الدولة لتحديد أسعار معينة للشقق السكنية حتى يمكن شراؤها، موضحا أن النسبة الأكبر من هذه الوحدات المغلقة مدعمة من قبل الدولة، حيث اشتراها مواطنون من خلال وحدات الإسكان الاجتماعى، وتم غلقها دون الاستفادة منها، وبالتالى الدولة يمكنها وضع اشتراطات خاصة خلال شراء تلك الشقق السكنية، تتمثل فى توقيع قرار بضرورة استغلالها وعدم غلقها.

وفى وزارة الإسكان، قال مصدر مطلع -فضل عدم ذكر اسمه- أن الوزير الدكتور مصطفى مدبولى سيبحث جديا فى هذا الأمر خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع الدولة فى فتح هذه الوحدات مرة أخرى والاستفادة منها وطرحها للأسواق سواء بالتأجير أو التمليك للمواطنين وستكون هناك عدة إجراءات ستتخذها الدولة حتى لا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى.