أعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، إن المرحلة الانتقالية تبدأ مع رحيل الرئيس بشار الأسد، وتشكيل هيئة حكم انتقالي تجمع بين المعارضة و"من هم في السلطة ولم يرتكبوا جرائم بحق الشعب السوري"، بالإضافة إلى فئات من المجتمع المدني.

وعرض حجاب خريطة الطريق التي وضعتها الهيئة للخروج بسوريا من الأزمة التي تعصف بها منذ ما يزيد عن 5 سنوات، قائلا إن المضي في عملية الانتقال السياسي يجب أن يتم من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، لتهيئة المناخ المناسب لبدء المفاوضات من خلال مجموعة من الخطوات.

وشدد على أنه يجب رفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وتمكين وصول المساعدات للمدنيين، والإفراج عن المعتقلين، ووقف القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين، وتأمين المعابر الحدودية وطرق الإمداد، وتوفير المناطق الآمنة للمواطنين.

وتلي هذه الإجراءات، إطلاق عملية تحول سياسي "تهدف لصيانة وحدة البلاد والمحافظة على مؤسسات الدولة، مع إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية".

وأوضح حجاب أنه يجب وضع آليات لضمان ممارسة هيئة الحكم الانتقالي كامل صلاحياتها، لمنع التدخل الخارجي وإخراج المقاتلين الأجانب، مع تبني برنامج شامل للقضاء على الإرهاب.

وتابع: "حرصنا على ألا تكون الرؤية مقتصرة على الهيئة، بل دعونا لإطلاق حوار وطني، والتحضير لمرحلة الانتقال النهائي من خلال انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية، تؤذن بانتهاء المرحلة الانتقالية وإقرار دستور دائم للبلاد".

وأوضح أن الرؤية تتضمن 3 مراحل، أولها مرحلة التفاوض التي تستمر 6 أشهر، ثم تطبيق هدنة مؤقتة تشمل جميع الأراضي السورية وفق قرار مجلس الأمن 2268، وتخضع للمراقبة الدولية، على أن تستمر الجهود الدولية في محاربة الإرهاب.

وقال إن المرحلة الانتقالية "تبدأ مع رحيل الأسد ومن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري، ثم يتم تسمية هيئة الحكم الانتقالي التي ستقوم بإدارة البلاد، من خلال تشكيل حكومة تصريف أعمال، ومجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، ونظام للإدارة المحلية، يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية".