صرح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن بلاده لن تدعم خطة الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالمليارات من المساعدات لدعم ميزانيتها العام المقبل.

وقال أوربان، إنه بينما تدعم المجر الشعب الأوكراني، فإنه ليس على استعداد لتقديم مصالح أوكرانيا على مصالح بلاده.

ويذكر أنه ستوفر خطة المساعدة 18 مليار يورو لأوكرانيا العام المقبل على شكل مدفوعات منتظمة للمساعدة في استمرار تشغيل مرافق الطاقة والرعاية الصحية وكذلك لتمويل الرواتب وأنظمة المعاشات التقاعدية.

ويهدد رفض المجر تأييد الخطة بإخراجها عن مسارها تماما لأن التغييرات في قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.

كما عارض أوربان أيضا، جهارا عقوبات الكتلة ضد موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

كبديل لخطة مساعدات الاتحاد الأوروبي، أوصى أوربان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بتحديد مدى استعدادهم لتقديمه لأوكرانيا وتوزيع المبلغ "بطريقة متناسبة وعادلة" فيما بينهم دون الحصول على قروض مشتركة لتسديد الدفعات.

وتابع أوربان، إن المجر ستكون مستعدة لمنح أوكرانيا 152 إلى 178 مليون دولار من ميزانيتها الخاصة بشروط ثنائية - وهو مبلغ وصفة أوربان بأنه لن يضر بشكل أساسي بالمصالح الوطنية للمجر.

يأتي تهديد الحكومة المجرية باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد حزمة المساعدات لأوكرانيا بعد أن أحبطت تبني اتفاق ضرائب الشركات العالمية على مستوى الاتحاد الأوروبي في يونيو وشنت حملة مكثفة في الداخل ضد العقوبات المفروضة على روسيا، ويقول أوربان إن مثل هذه الإجراءات تدمر اقتصاد أوروبا.

لكن البعض في الاتحاد الأوروبي يرون في هذه التحركات علامة على أن بودابست تمارس ضغوطا في محاولة لإجبار الكتلة على الإفراج عن مليارات من صناديق التعافي الاقتصادي وغيرها من الأموال التي تم تجميدها بسبب مخاوف من قيام أوربان بتقليص المعايير الديمقراطية وانتهاك قواعد القانون.

كانت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قالت في وقت سابق إن المساعدات لأوكرانيا ستشمل قروضا بشروط مواتية للغاية تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار يورو شهريا، ومن المحتمل أن تبدأ في يناير 2023، لن تضطر أوكرانيا إلى سداد الأموال لمدة عقد على الأقل، وستغطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف الفائدة.

تعتزم المفوضية اقتراض الأموال من أسواق رأس المال لتمويل القروض لأوكرانيا باستخدام الوزن المجمع للدول الـ 27 لتأمين شروط أكثر ملاءمة.

وقد تتضمن بعض الجهود إعادة هيكلة جزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، وهذا يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.