بعد القبض على حسن مالك مهندس اقتصاد الإخوان ووزير مالية الجماعة فى الداخل، الرجل الذى استعد مع بداية حكم الإخوان ليكون رجل الأعمال الأول ووزير الاقتصاد الأول ووزير المالية الأول فى مصر.

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام، حبس رجل الأعمال حسن مالك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى. ووجهت النيابة، لرجل الأعمال حسن مالك، تهم ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى. وكشفت تحريات الأمن الوطنى، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم، هما حسن عز الدين يوسف مالك صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد "مالك مجموعة شركات سعودى"، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة وشركة النوران للصرافة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.