انطلقت اجتماعات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورتها العادية (34) اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء (من وزارات المال والاقتصاد والتجارة) بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة، ومدراء عموم المنظمات العربية المتخصصة ومساعديهم.

وقال مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية (الأمانة الفنية للجنة) الدكتور رائد الجبوري، إنه من المقرر أن تناقش اللجنة على مدار خمسة أيام الموضوعات المُدرجة على جدول أعمالها، حول القضايا الإدارية والمالية والتنظيمية والهيكلية الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة، وذلك قبل عرضها على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورتها العادية (116)، المقرر عقدها خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2025.

وذكّر الجبوري بأن اللجنة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أُنشئت في إطار هذا المجلس وقراراته الخاصة بالهيكلة، وخاصة قراره الصادر عن دورته غير العادية، بتاريخ 6 يوليو 1988، والذي نص على: "التأكيد على دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره المرجعية القومية في تخطيط وتنسيق عمل المنظمات".

وأشار مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، إلى أن اللجنة تجتمع سنوياً لمناقشة تقارير هيئات الرقابة المالية وتقارير رؤساء وحدات الرقابة الداخلية للمنظمات العربية المتخصصة، وتقارير الحسابات الختامية والمُراجع القانوني الخارجي والتقارير الدورية لكل من: جدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي، والتقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة في اجتماعات الهيئات التشريعية والتنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة.

وأوضح أن اللجنة تناقش كذلك كل عامين الخطط والموازنات للمنظمات العربية المتخصصة، وتيسيراً لقيامها بمهامها المنوطة، انبثق عنها لجنتان فنيتان، هما: اللجنة الفنية المعنية بتوحيد الأنظمة الأساسية للمنظمات العربية المتخصصة، والتي قامت بتحديث وتطوير النظام الأساسي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة واعتماده من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولاتزال تواصل دراسة الموضوعات التي تحيلها إليها لجنة المنظمات كلما برزت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى اللجنة الفنية المعنية بتوحيد النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، والتي قامت بتحديث وتطوير النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة واعتماده من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما قامت لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة واللجان المنبثقه عنها، وعلى مدار سبع سنوات بإعداد الأنظمة الأساسية للمنظمات التي تعمل بالتمويل الذاتي، وتم اعتماد هذه الأنظمة من المجلس .

ومن المقرر أن تنظر اللجنة في اجتماعها، من بين جملة موضوعات، تقارير وتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة، في اجتماعيها المنعقدين في نوفمبر 2024، ويونيو 2025.