أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب شحاته أبوزيد أمين سر اللجنة، بمنح مهلة أسبوعين أمام المستثمرين لتقديم بيانات جديدة تدعم الموقف لالغاء أو إرجاء تطبيق قرار فرض رسم الإغراق.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة  المقدم من النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـB.V.C المفروضة على واردات الخام من أمريكا مما يُهدد عددًا من المصانع العاملة في هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخيلة والذي ينتج خامة البولي ستيرين.

واعترض المستثمرون خلال اجتماع اللجنة على قرار فرض الإغراق الذي يستمر حتي ٥ سنوات وليس سنة واحدة كفترة تجريبية .
وأضافوا أن رسم  الإغراق علي منتج لم ينتج بمصر وهذا غير معقول ، مشيرين إلي أن الدراسة القائمة علي الإغراق أغفلت مدي تاثير كورونا علي الاقتصاد في كل دول العالم، بجانب إغفال العامل التكنولوجي.

وعلق إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية، قائلا: إن الاعتراضات والانتقادات التي طرحت أراها بكل أمانة اعتراضات قانونية لها وجهة نظر سليمة ، موضحا أن مصر تحاول من خلال هذا القرار أن تنافس مع الدول الصناعية الكبري ولا تكون دولة مستهلكة .

وأضاف السجيني أن هناك اتفاقيات دولية مصر وقعت عليها منها اتفاقية مكافحة الإغراق ،والدعم ، واتفاقية الوقاية، مؤكدا أن أي دولة تنمو صناعيا ليس بالواردات وإنما بتوفير بيئة صناعية مناسبة .

وشدد مصر لم تخترع فرض الإغراق بل متبع في ١٩٢ وهذه آليات من شأنتها حماية الصناعة في هذه الدول، مضيفًا الهدف حماية الصناعة المحلية من ممارسة ضارة بالصناعة المحلية، كما أننا ملتزمون بكافة القرارات المتبعة مع منظمة التجارة العالمية، قائلا: كل ٦ شهور نعرض تقاريرنا وقراراتنا المتعلقة بالأمور الصناعية وهذا من شأنه حماية للصناعة.