فى البداية يجب أن نعترف بوجود مشكله في تعليمنا المصري ، ولا أذيع سراً فهذا يعرفه القاصي والداني ، ولابد أن نحدد موضع الخلل تحديداُ دقيقاً هل المشكلة في " 1-المعلم 2- المتعلم 3- النظام التعليمي 4- أولياء الامور 5- كل ماسبق " الإجابة من وجهة نظري هي كل ما سبق ، ويجب أن نحدد مواطن الخلل في كل عنصر حتى يتسنى لنا تشخيص العلاج المناسب وهو هدف هذا المقال   .

المعلم : تحمل المعلم المصري كثيرا من النقد بلغ في بعض الاحيان حد الإستهزاء و السخريه ( كما تم تشخيصه فى مسرحية مدرسة المشاغبين ) ، وفي بعض الأحيان الأخرى نجد أن بعض صناع القرار قد طالبوا بمعاقبة المدرس وبتجريم الدروس الخصوصيه ، ومراقبة المدرس من خلال مخبرين الشرطه وإلقاء القبض عليه متلبس بالجريمه ...! وفي أحيان أخرى حاول البعض تحويل مهمة المعلم من تعليم الأجيال إلى مراقبة الحمامات أو دورات المياه والاستعداد بالمسّاحات ، في أي وقت إستعدادا لفرق التفتيش والتي كانت تذكرني بأيام الاحتلال البريطاني ومحاكم التفتيش ...! ولكي أكون منصفاً فلقد ساهم كثيرا من المعلمين في صنع هذه الصورة البغيضه .

المتعلم : هو أضعف الأسباب تأثيرا في تدهور حال التعليم المصري ، لأنه لا حول و لا قوة له ، بل هو المرآه التي نرى فيها إنعكاس الأسباب السابقة و اللاحقة عليها ، إذاً فالمتعلم في هذا السياق هو مفعول به ولا يمكن أن يكون له دور الفاعل .

النظام التعليمي : يتفاعل في هذا العنصر مساوىء العناصر التاليه "المناهج - سياسة الوزارة تبعا لرؤية الوزير المتربع على كرسي الوزاره - نظام التقويم - المجتمع ككل " وسوف أتحدث هنا بدون تصنيف نظراً لتداخل هذه العوامل مما يصعب معه الفصل ، فالمناهج التعليميه في مصر تتسم بالجمود الشديد و النظريه المفرطه بلا أدنى اتصال بالواقع ، مما خلق فجوه بين التعليم المدرسي وبين متطلبات سوق العمل حتى أصبح لدينا خريجون بأعدد كبيره جدا و جودة متدنيه جدا، ووجدنا بعض المخرجات ليس لها من الشهادة التي حصلت عليها سوى اسمها فقط فنرى منهم من لا يحسن مبادىء القراءة و لا حتى الكتابة ، و أمام هذه الكارثة لا يسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي بل يجب أن ننسف هذا النظام التعليمي من الأساس حيث لا يجدي هنا الحلول المؤقته و لا المسكنات ، فمشرط الجراح قد يكون الحل الأخير قبل الموت. ـ أما عن دور الوزاره أو بالأحرى الوزير القابع على الكرسي وهذه تفرقة هامة تحتاج الى بيان و تبيان لأنها سبب من أسباب فشل التعليم المصري ، ففي دول العالم المتقدم نجد أن سياسات الوزارة " أي وزارة " ولا سيما وزارة التربية و التعليم لا ترتبط بشخص الوزير الموجود ، فهي فلسفة تنبع من فلسفة المجتمع و توجهه العام و ما يريده من التعليم بالتحديد ، أما عندنا في مصر فنحن نفتقد الرؤية الواضحة الشاملة لما نريد سواء في مجال التعليم أو في غيره من المجالات ، وهذا ليس جلداً للذات بقدر ما هو محاولة لتشخيص الداء حتى يتسنى وضع العلاج ، ولا يجوز الإغفال عن إدخال التكنولوجيا في التعليم ، أتحدث و أقول أن هذا الموضوع قد أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بلا طائل أو فائدة ، والحاسبات الآلية في معامل المدارس ليس لها فائدة سوى أنها تسلي وقت بعض المعلمين في لعب الالعاب أو سماع الاغاني ، وهناك فائدة أخرى هامة وهي فتحها عند حضور الساده المسؤلين لكي يطمئنوا على سير العملية التعليمية التي هي في الاساس غير موجود . ! 

أما بالنسبة لنقابة المعلمين فحدث و لاحرج ، فليس لها أي دور في العملية التعليمية سوى بعض النواحي الادارية التي يمكن أن يقوم بها أي مجلس محلي لأصغر قريه في مصر مثل النواحي المالية المتعلقة بالمعاشات والرحلات و المصايف من الدرجة الثالثة ، فلم نسمع يوما أن هذه النقابة قد هبت يوما لتدافع عن كرامة معلم أهينت - على مذهب أن للمعلم رب يحميه - والذي كثيرا ما حدث مثل ( المعلمة التي صفعت على و جهها ) أو ( المعلمين ضحايا محاكم التفتيش والذين عادوا لوظائفهم بأحكام القضاء العادل ) وغير ذلك كثير.

والخلاصة أننا أمام منظومة فوضويه ليس لها مثيل على وجه الكره الأرضيه وحلها يتلخص في عبارة واحدة " إنسف حمامك القديم "