هدد الاتحاد العام للشغل التونسي، امس، بإضراب عام في 8 ديسمبر المقبل، في حال مضت حكومة البلاد في خططها لتجميد زيادة الأجور خلال 2017، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية.

وأقرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام للشغل الدخول في إضراب في الوظيفة العمومية يوم الثامن من ديسمبر المقبل، موكلة إلى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد مهمة التنسيق مع مجمع الوظيفة العمومية.

ويأتي هذا القرار من اتحاد الشغل، ذي التأثير القوي، في تصعيد جديد للضغط على الحكومة بسبب ميزانية تقشفية للعام المقبل.

ويقول اتحاد الشغل إن قرار تجميد الأجور ينطوي على ظلم للطبقات الضعيفة، لاسيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة والنقص الحاد في فرص العمل.

وتعيش الحكومة تحت ضغط قوي بسبب ميزانية 2017، التي قال عنها رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، إنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ تونس، بسبب حزمة إجراءات منها إقرار ضرائب جديدة لمهن مثل المحامين والأطباء والاتجاه لتجميد الأجور ورفع الضرائب على الشركات.

ودخل آلاف المحامين التونسيين في إضراب عام هو الثاني في نحو شهر للاحتجاج على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب جديدة.

ويتصاعد التوتر الاجتماعي بشأن الميزانية بينما تستعد تونس لعقد مؤتمر دولي كبير للاستثمار ستعرض الحكومة خلاله مشاريع بقيمة 50 مليار دولار.