يعلق الدكتور محمد نور فرحات على الأنباء حول فرض رسوم على الدعاوى القضائية لصالح صندوق علاج لقضاة مشيرا إلى انه نوع من الجباية  .

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، قد أكدت عن إعدادها لمشروع قانون يتضمن فرض 10 جنيهات زيادة عن الرسوم القضائية، التي يسددها المواطنين عند إتباع إجراءات التقاضي في المحاكم، يتم من خلالها دعم صندوق  الرعاية الصحية للقضاة  .

وقال نور فرحات  إن المبدأ الدستورى أن الرسم مقابل خدمة تؤديها الدولة لمن يدفعه .

ما هى الخدمة التى يتلقاها المتقاضى مقابل هذا الرسم العجيب . 

موضحاً إن شأن هذا الرسم شأن طوابع الشرطة وتمغات نقابة المحامين ورسوم أبنية المحاكم التى يدفعها المتعاملون مع الدولة دون مقابل . إنها نوع من الجباية .

وختم دكتور نور فرحات كلامه قائلا « فى العصر العثمانى كان القضاة يتقاضون مرتباتهم من حصيلة الرسوم القضائية وكان المحضرون يتقاضون ما يسمى بحق الطريق . وكانت الوظائف القضائية تورث للأبناء وتباع وتشترى . لا نريد العودة للعصور الوسطى» .

وكان صندوق الرعاية الصحية للقضاة  تعرض لازمة مالية كبيرة ابان تولى المستشار احمد الزند  منصب وزير العدل ، وبعد مطالبات قامت وزارة المالية بدعم الصندوق ماليا ، إلا أن الأزمة بدأت بالتزايد  مما دفع القضاة إلى مناشدة الحكومة لإقرار قانون جديد يدعم من خلاله صندوق الرعاية الصحية المعقولة للقضاة .