الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن رحلة "الجمهورية الجديدة" تنطلق في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وقد انبثقت عنها الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:

رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة نسبة مساهمة الصناعات الخضراء في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، والعمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، الذي يُعقد تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين، 3 و4 أغسطس الجاري، بالقاهرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

واستعرض الوزير خلال كلمته ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وأبرز القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن خطة الدولة للتوطين، إلى جانب الحوافز التي تم تفعيلها لتسهيل الإجراءات وتحفيز المصريين في الداخل والخارج على المشاركة بخبراتهم واستثماراتهم في تنمية القطاع الصناعي، وكذلك في مشروعات البنية التحتية بمجال النقل.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الدولة والمصريين بالخارج، ومناقشة قضاياهم، واستعراض الفرص المتاحة لمشاركتهم في خطط التنمية الوطنية، باعتباره منصة للحوار المفتوح بين المصريين بالخارج وصنّاع القرار، ويُعقد بشكل سنوي لعرض الرؤى والمقترحات أمام الوزراء وكبار المسؤولين.