سجلت مصر زيادة في مواردها الدولارية التي حقتتها مصادرها الخمس الرئيسية والمستدامة، وهي السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس وتحويلات المغتربين في الخارج، بنحو 2.7 مليار دولار في أول 9 اشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 41.7 مليار دولار مقابل 39.1%.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك المركزي، الأسبوع الماضي أن أغلب الزيادة في حصيلة مصر الدولارية من هذه المصادر، جاءت بشكل أساسي من زيادة الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار لتصل إلى 16 مليار دولار في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية مارس الماضي. ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 679 مليون دولار لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار. في المقابل تراجعت إيرادات كل من قناة السويس بقيمة 161 مليون دولار لتصل إلى 3.7 مليار دولار، والسياحة بقيمة 416.4 مليون دولار لتصل إلى 2.8 مليار دولار وذلك على الرغم من ارتفاعها خلال الربع الثالث من العام المالي بنسبة 128%. كما انخفضت حصيلة تحويلات العاملين بالخارج بشكل طفيف - على الرغم من تحسنها الملحوظ بعد التعويم - لتفقد 34 مليون دولار وتصل إلى 12.6 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
 
وعانت مصر من نقص حاد في العملة الصعبة قبل تعيوم الجنيه في نوفمبر الماضي، لدرجة اعقات نمو الانشطة الاقتضادية، وخلق سوقا سوداء للعملة. وإلى جانب المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي كان دعمها واحد من هداف تعويم العملة، فإن مصر توسعت في الفترة الماضية على الاقتراض من الخارج سواء من صندوق النقد و البنك الدوليين ومؤسسات أخرى، او من بيع سندات في السوق الدولية. كما أن زيادة الفائدة وتعويم الجنيه شجع المستمثرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية وهو ما وفر أيضا حصيلة دولارية كبيرة للبلاد. إذ حققت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس صافي تدفق للداخل بنحو 7.8 مليار دولار مقابل تدفق للخارج بنحو 1.5 مليار دولار. وحقق ميزان المدفوعات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فائضا بنحو 11 مليار دولار منها 9 مليارات دولار تحققت بعد التعويم، مقابل عجزا بنحو 3.6 مليار دولار. ويعني تحقيق فائض في ميزان المدفوعات أن ما سددته مصر بالعملة الأجنبية للخارج أقل من التدفقات التي دخلت البلاد إذ يعبر الميزان عن علاقة الاقتصاد المصري بالخارج.