في واقعة جديدة أثارت غضب المهتمين بالتراث المصري، عُرضت قطعة أثرية نادرة يُعتقد أنها من كنوز الفرعون الشاب توت عنخ آمون للبيع في مزاد بلندن، وسط صمت دولي وتساؤلات حادة حول شرعية امتلاكها وخروجها من مصر، وفقًا لموقع "magazine".

"الجرادة العاجية"، تحفة فنية استثنائية، تم شراؤها عام 1936 من هوارد كارتر نفسه، لتظهر اليوم بسعر يتراوح بين 300 ألف إلى 500 ألف جنيه إسترليني، فهل يُسمح ببيع جزء من التاريخ بهذه السهولة؟ ومن يُمكنه وقف هذا النزيف المتكرر للتراث المصري؟

 قطعة نادرة تخرج للنور من الظلال

القطعة المعروضة ليست مجرد أثر فني صغير، بل تمثل أيقونة أثرية نادرة الصنع: جرادة محفورة بدقة من العاج، كانت محفوظة داخل صندوق أحمر فاخر، وهو ما يدل على قيمتها الرمزية أو الطقسية. تعود هذه القطعة – وفقًا لوثائق قديمة – إلى عهد توت عنخ آمون، ويُفترض أنها خرجت من مقبرته الشهيرة التي اكتشفها هوارد كارتر عام 1922 بوادي الملوك.

قصة غامضة بدأت عام 1936

تُظهر الوثائق أن القطعة بيعت في عام 1936 من قِبل هوارد كارتر (مكتشف المقبرة) إلى أحد هواة جمع التحف البريطانيين. ورغم أن البيع تم بعد سنوات من اكتشاف المقبرة، إلا أن الصندوق المرافق للقطعة يحتوي على إشارات تشير بوضوح إلى أنها من كنوز المقبرة الملكية، مما يثير تساؤلات عن كيفية تسربها خارج مصر.

المزاد... وتجاهل الأصوات الغاضبة

من المقرر أن تُعرض الجرادة في مزاد دولي بلندن خلال أيام، وسط تقديرات سعرية تتراوح بين 300,000 إلى 500,000 جنيه إسترليني. ورغم الاعتراضات المتكررة من خبراء مصريين ودوليين، إلا أن المزادات العالمية لا تزال تُقيم مثل هذه التحف على أساس "الملكية الخاصة"، في ظل ثغرات قانونية دولية تسمح بمرور الزمن كأداة لتثبيت الملكية.

هل تخص توت عنخ آمون بالفعل؟

القطعة غير مُسجلة ضمن مقتنيات مقبرة توت الرسمية، وهو ما يزيد تعقيد المسألة. غير أن خبراء آثار بارزين أشاروا إلى أن أسلوب الصنع، والخامات، ووجود الوثيقة القديمة التي تذكر صراحةً المقبرة، تُعد أدلة قوية على صلتها بالفرعون الذهبي.

 من يوقف هذه المهزلة؟

أثارت هذه الواقعة دعوات متزايدة لمساءلة المزادات الدولية ومطالبة اليونسكو والمؤسسات الثقافية العالمية بوضع آليات حاسمة تمنع الاتجار بتراث الدول، خاصة تلك التي عانت من فترات نهب ممنهجة مثل مصر. كما ناشد خبراء وزارة السياحة والآثار المصرية بالتدخل العاجل لوقف المزاد، والتحقيق في الوثائق، والعمل على استعادة القطعة إذا ثبت ارتباطها بالمقبرة الملكية.

ليست الجرادة العاجية سوى جزء صغير من مسلسل طويل لنزيف التراث المصري... لكن السكوت عنه قد يُرسخ قاعدة خطيرة: أن الآثار لا تعود لأصحابها، بل لمن يملك وثيقة بيع قديمة. فهل يتحرك العالم؟ وهل تتحرك مصر؟