تعتزم الحكومة، التوسع في تبادل الوثائق الموقعة إلكترونيا بين موظفي الحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، وذلك بتطبيق "التوقيع الإلكتروني الذي يتماشى مع أهداف التنمية وإستراتيجية مصر نحو التحول الرقمي 2030، بهدف زيادة الوعي بأهمية ومميزات تعميم التوقيع الرقمي سواء في التعاملات المالية أو الحصول على الخدمات.

التوقيع الإلكتروني

والتوقيع الإلكتروني هو مجرد بديل عن التوقيع بخط اليد، حيث يوفر التوقيع الرقمي تدابير أمنية إضافية، ويمكن أن يساعد التوقيع الرقمي في تحديد ما إذا كان مستخدم أو عملية أخرى قد عبثت بالبيانات، كما يمكن التحقق من التوقع الرقمي، ولا يمكن دحض هذا التحقق من قبل مالك الشهادة التي تم استخدامها للتوقيع على البيانات قبل 4 أيام.

ويعتبر التوقيع الإلكتروني من أكثر الوسائل التكنولوجية الحديثة المعتمدة من قبل الشركات والمنظومات التجارية، وذلك بهدف تسيير أعمالها عن بعد وضمان التأمين على مدفوعاتها الإلكترونية من خلال تكنولوجيا الترميز والتشفير، ويتم عقد الاتفاقيات وتراخيص المشاريع من خلال الموافقة على المستندات عبر التوقيعات الالكترونية والرقمية، والتي أثبتت جدواها وكفاءتها القانونية والتجارية وخاصة في الآونة الأخيرة.

موعد تطبيق التوقيع الإلكتروني للمواطنين

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن خدمة التوقيع الإلكتروني متاحة الآن بالفعل، حيث إن قانون التوقيع الإلكتروني قدر عام 2004، لكن لم يفعل وقتها لعدم وجود بنية، ثم تم التعديل التشريعي عام 2019 ليبدأ تطبيق الخدمة بشكل مرحلي، من خلال تطبيقات الحكومة.

وعقب الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون لدى كل موظف أداة للتوقيع الإلكتروني، والمرحلة الثانية للتوقيع الإلكتروني كانت مع وزارة المالية من خلال الفاتورة الإلكترونية، والمرحلة الثالثة طبقت مع المصريين بالخارج، وبعد الانتقال للعاصمة الإدارية سيطبق التوقيع الإلكتروني للمواطنين.

وبدأت الحكومة في تنفيذ الانتقال التدريجي إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من أول الشهر الحالي، حيث بدأ عدد من الوزارات بالانتقال التدريجي لمقارها في العاصمة الإدارية وعلى رأسهم مجلس الوزراء على أن تستمر هذه الإجراءات على مدار شهر مارس الجاري، وشملت المرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية 14 وزارة وجهة جاهزة للانتقال وسيتبعها كل الوزارات والجهات الأخرى على التوالي خلال المراحل التالية.

قانون يحصن بيانات التوقيع الإلكتروني

ونظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعد هذا أول تشريع مصري لتنظيم المعلومات الإلكترونية في مصر، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك في المعاملات الإلكترونية. 

وجاءت المادة (21) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاءها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.

الجهة المختصة للإشراف على التوقيع الإلكتروني

ويعرف القانون "التوقيع الالكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره. 

يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشا هيئه عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وجاءت المادة الثالثة من القانون، لتقضي بأن الهيئة تهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعنى ذلك إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام "التوقيع الإلكتروني" ودعم التحول الرقمي إلى عالم لا ورقى، ويرفع التوسع في استخدام "التوقيع الإلكتروني" من كفاءة العمل الإداري ويرتقى بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية.

ما هي الجهة التي تعطي الترخيص للتوقيع الإلكتروني؟

أُنشئت إدارة التراخيص الخاصة بسُلطة التصديق الإلكتروني، للمراجعة والتدقيق في طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص توفر من خلالها خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر، وتتلقى إدارة السُلطة الشكاوى وتقدم الاستشارات الفنية بالتعاون مع اللجنة المُختصة بالسلطة الجذرية في الهيئة وتتوسط بين الأطراف المتنازعة وتشكل بدورها جزءًا من إطار عمل الهيئة الذي يُحقق في الشكاوى والادعاءات الواردة من صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتُصدر سلطة التصديق الإلكتروني، عدد محدود من التراخيص لمقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر ليقدموا بموجبها خدمات التوقيع الإلكتروني وإصدار الشهادات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية المطابقة للأصل للمواطنين وشركات القطاع الخاص وعملائهم، وتضم الوظائف الرئيسية التي تقوم بها السلطة إدارة عمليات التطبيق الخاصة بمقدمي خدمات إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، وتنفيذ العمليات لإصدار الشهادات والمراجعة على مقدمي الخدمات.

عقوبة إصدار تصديق إلكتروني بدون ترخيص

 وجاءت المادة 23 لتقر عقوبات بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

مميزات تعميم التوقيع الرقمي

ويؤكد الدكتور أسامة مصطفى الخبير التكنولوجي، أن التوقيع الإلكتروني يتماشى مع أهداف التنمية وإستراتيجية مصر نحو التحول الرقمي 2030، بهدف زيادة الوعي بأهمية ومميزات تعميم التوقيع الرقمي سواء في التعاملات المالية أو الحصول على الخدمات، وهو ما يدعم أيضا توجه الدولة بهدف دعم هذا القطاع.

ويتطلب التوقيع الإلكتروني، بحسب الخبير الإلكتروني إثبات هوية الموقع لإجراء أي تعامل أو الحصول على أي خدمة، وهو ما يضمن وصول الخدمة لمن يستحقها، والتوقيع الإلكتروني يحمي من التهديدات الأمنية التي تمل صداعا في رأس التعاملات الإلكترونية، فهي تجعل من التعاملات أكثر أمانا ويستطيع من خلالها المستفيد إثبات قانونية استحقاقه للحصول على الخدمة.

التوقيع الإلكتروني انطلاقة للمجتمع الأخضر

ويعد التوقيع الإلكتروني حجر الأساس لتحويل كل المعاملات إلى رقمية، كما أن مقدمي خدمة الشهادة الرقمية تعتمد على سلطتين، وهما سلطة التسجيل وسلطة التصديق وبمجرد إصدار آلية التوقيع الإلكتروني يصبح المستفيد لديه هوية رقمية من الدولة، وبحسب الدكتور أسامة مصطفى، فإن التوقيع الإلكتروني يتماشى مع التوجيهات العالمية نحو مجتمع أخضر، وذلك لأنه سينهي المعاملات الورقية ومن ثم يقضى على الإنبعاثات الكربونية الناتجة من الأوراق.

 ما هي أنشطة تراخيص التوقيع الإلكتروني؟

1. إصدار وتجديد التراخيص في أنشطة التوقيع الإلكتروني، وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
2. تحديد المعايير الفنية والموارد التقنية لتوفير خدمات التوقيع الإلكتروني.
3. تعظيم الاستفادة من تطبيقات الأعمال الإلكترونية.
4. نشر ثقافة تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني محليًا وإقليميًا.
5. تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها.
6. تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف فيما يتعلق بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
7. المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليًا وخارجيًا.