يتوقع خبراء اقتصاديون حدوث موجة تضخمية كبيرة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الإجراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.

واتفق الخبراء على أن مستويات التضخم الكبيرة المنتظرة سيتركز تأثيرها على أصحاب الدخول المتوسطة وما دون المتوسطة، خاصة مع رفع الدعم عن أسعار الطاقة والخدمات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وما سيلى ذلك من ارتفاعات متتالية فى الأسعار، فضلا عن التأثير المتوقع لتحرير سعر الصرف.

وقد طلبت مصر رسميا من صندوق النقد الدولى أن يساعدها على النهوض باقتصادها المتعثر مصر عبر إقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

عمر الشنيطى رئيس مجموعة «مالتبيلز للاستثمار»، قال إن برنامج الحكومة المتوقع للسيطرة على عجز الموازنة والتعجيل بتدفق الاستثمارات، سيكون مرتكزا على الاقتراض من الصندوق ورفع أسعار الطاقة والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، ورفع أسعار المواصلات المدعمة مثل القطارات ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة الحصيلة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة عن طريق بيع بعض الأصول العقارية غير المستغلة.

«الآثار التضخمية لهذه الإجراءات ستكون أعنف بكثير من تلك التى واجهها المصريون خلال 2015.. سنواجه موجة تضخمية كبيرة سيمتد أثرها على الفئات المتوسطة التى لن تستفيد ببرامج الدعم الحكومية المنتظرة، ولا تمتلك دخولا إضافية أو استثمارات تعتمد عليها، وهذه الموجة ستؤدى بالتأكيد إلى تآكل القوى الشرائية»، تابع الشنيطى.

ويقول الشنيطى إن المصريين واجهوا خلال الفترة الماضية أعلى معدل تضخم خلال 7 سنوات، «لكن القادم اسوأ».

وسيكون الاقتراض من صندوق النقد الدولى، بحسب رئيس «مالتبيلز»، مفيدا لجلب العملة الأجنبية التى كان نقصها أحد اسباب التضخم فى الفترة الماضية، لكنه لن يكون كافيا لمواجهة حدة التضخم.

«ارتفاع الأسعار سيكون حتميا حتى بعد استقرار سعر الصرف، لأن العملة الصعبة سبب ضمن أسباب كثيرة وليست عاملا مؤثرا وحيدا»، يقول الشنيطى.

من جهته، يرى هانى جنينة محلل رئيس قسم البحوث فى فاروس، أن الإجراءات الحكومية التى اتخذتها وستتخذها الحكومة «حتمية وغير مرتبطة بالاقتراض من الصندوق».

وتوقع جنينة، رغم ذلك، أن يرتفع معدل التضخم بنحو 3 إلى 4_ بعد تطبيق تلك الإجراءات، «لكن مع وصول القرض ستزيد الاستثمارات وبالتالى سترتفع دخول المواطنين وهو ما سيقلل من أثر التضخم المتوقع».

ويرى جنينة أن التوسع فى الانفاق المالى، واستهلاك جميع الموارد المتاحة بما فيها الدولار، خلال الأعوام الماضية، كان السبب فى المرحلة التى وصلت إليها الحكومة حاليا.

أما عن توقيت قرض الصندوق، فيرى جنينة أنه «مناسب جدا» مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لاستغلال أسعار الفائدة المتدنية التى لم ترتفع منذ سنوات، «أمريكا تستدين بفائدة 1_ بينما مصر تستدين بفائدة 5_ بسبب المخاطر من الافلاس ولكن بعد أخبار الصندوق انخفضت أسعار الفائدة 0.5_ مما قلل فرق الفائدة بيننا وبين امريكا».

وأضاف: «هناك تجارب لدول استطاعت إعادة بناء اقتصادها عبر الاقتراض وتجربة تركيا واضحة حيث اضطرت بسبب الظروف الاقتصادية عام 2001 لاقتراض 40 مليار دولار واستطاعت بعدها أن تعيد بناء اقتصادها ليصل إلى المركز السابع عالميا، وبالمثل كوريا الجنوبية التى اقترضت عام 1997 نحو 50 مليار دولار