أعلن اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن بيان الإتحاد الأوروبي حول منظمات المجتمع بمصر وحقوق الإنسان وسيلة للضغط على مصر، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني أحد أدوات وأساليب التدخل في شئون الدول.

وأضاف "الحلبي" أنه على الرغم من أنها تحصل على تصديق من الحكومة لإنشائها، إلا أنها لم تنشئ بقرار من الحكومة وإنما بقرار من أعضائها، موضحا أن الغرض منها اللعب على احتياجات المجتمع التي لا تستطيع الحكومة الوصول إليها.

وأكمل "الحلبي" في تصريح لـ"صحيفة" أن المنظمات التي لم تحصل على تصديق حكومي فهي غير قانونية، موضحا أن هذه المنظمات تعتمد على اشتراكات الأعضاء إضافة إلى التمويل الخارجي بصورة مشروعة، لافتا إلى كون التمويل غير قانوني يثير علامات استفهام حولها.

وأوضح أن أي دولة عندما تضع قانون للمنظمات لضبط أعمالها ولا تتلقى أموال بصورة غير قانونية فمن حق الدولة أن تحمي المجتمع من اختراق هذه المنظمات، لافتا إلى أن الدول تضع قوانين لضبط عملية التمويل التي تسعى لاختراقها، تقوم الدول الممولة بإصدار بيانات ادانة لوقف تمويلها لهذه المنظمات، كما فعل الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المنظمات التي تنشأ في أي دولة بدون تصديق من الحكومة تعتبر مخالفة للقوانين ويتم حسب القائمين عليها، مشيرا إلى أن الاختراقات من هذه المنظمات تكون تحت مسمى حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع المنظمات مشبوهة.

وتابع أن معايير المنظمات القانونية حصولها على تصديق من الدولة وتكون مصادر تمويلها قانونية.

المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد يتوقع من الحكومة المصرية أن تسمح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تخويف.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي له وردت لــــ"صدى البلد" نسخة منه، عن قلقه إزاء الإجراءات الحكومية الأخيرة تجاه منظمات المجتمع المدني في مصر.

وقال البيان: "تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها والإجراءات الأخيرة من حظر السفر وتجميد الأصول واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان، لا يتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي هو أساس شراكتنا".

وأضاف: "إن قرار إحياء ما يسمى "قضية التمويل الأجنبي لعام 2011"، الذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ".

وتابع: "إن المجتمع المدني يلعب دورا رئيسيا من أجل مجتمعات منفتحة وديمقراطية، في الوقت الذي تواجه فيه مصر والاتحاد الأوروبي ودول الجوار تحدي الإرهاب تعتبر المجتمعات المفتوحة هي أفضل ترياق للتطرف والإرهاب وعدم الاستقرار".