أعرب البيان الختامي للقمة العربية عن قلقه من تنامي "ظاهرة الإسلاموفوبيا"، محذرا من أن محاولة الربط بين "الدين الإسلامي" و"الإرهاب" لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية.

وفي ختام القمة العربية السنوية بدورتها الـ28 على شاطئ البحر الميت غرب العاصمة الأردنية الأمس، ألقى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، البيان الختامي.

وأكد التزام القادة العرب تكريس "جميع الإمكانيات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية، وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهات العسكرية والأمنية والفكرية..".

كما أعرب عن بالغ قلق الدول العربية "إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومحاولة الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب.."، حسب ما أضاف البيان الختامي.

وحذر القادة العرب من "أن مثل هذه المحاولات لاتخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة".

واستضاف مركز الملك حسين في السويمة على القمة العربية السنوية، بحضور 15 من القادة العرب، ووفود أخرى، ناقشت ملفات ساخنة كالنزاعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن.

أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي:

القضية الفلسطينية

نؤكد استمرارنا في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار.

ونشدد على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية ونشدد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل.

وفي السياق ذاته، نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016، والتي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الاوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم.

كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس..

ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وخصوصا القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980 والتي تعتبر باطلة كل إجراءات إسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

ونؤكد أيضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 تشرين أول 2016، ونطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

النزاع السوري

نشدد على تكثيفنا العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 عام 2015. فلا حل عسكريا للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري.

وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية.

العراق

نجدد التأكيد على ان أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش.

ونثمن الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين ونؤيد جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن آمن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا اقصائية.

دعم التحالف العربي باليمن

نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية، ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الشقيق في إعادة البناء.

الأزمة الليبية

نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي، ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي - ليبي، ترعاه الأمم المتحدة.

ونشدد على ضرورة تدعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

محاربة الإرهاب

نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا..

وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والاقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته.

الإسلاموفوبيا

نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة، كما ندين أيضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في مينامار، ونعرب عن بالغ الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين، ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار مسؤولياتها القانونية والمدنية والانسانية بهذا الصدد.

التدخلات الإيرانية

نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الإقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.

الجزر الإماراتية المحتلة

نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.