رصد خبراء الاقتصاد، أبرز النتائج الاقتصادية المتوقعة لزيادة الحصيلة الدولارية بعد حصول مصر على حزمة المساعدات الأوروبية، وفي مقدمتها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، فضلًا عن زيادة المعروض من العملات الصعبة والذي يمنح الحكومة المرونة في التعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين والمستوردين لتلبية حاجتهم من العملة الأجنبية، فضلاً عما يعزز من قدرة البلاد على سداد الديون في مواعيدها وهي خطوة مهمة للغاية.

وكان الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الاتحاد الأوروبي أعلن عن حزمة استثمار بقيمة 7.4 مليار يورو، وجزء كبير من هذه الحزمة تمويل للتنمية والاستثمار في مصر، وعوائد هذه الحزمة سيعود على الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة، وقادرة على عبور الأزمات.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم الحدودي، خبير الاقتصاد والاستثمار، إنه من أبرز النتائج المترتية على تلقي مصر حزمة من المساعدات الأوروبية، قدرة مصر على التشابك الاقتصادي مع شركائها الدوليين، من أجل تجاوز التحديات التي تواجهها.

وأضاف أن العائد الاقتصادي على الاقتصاد والمواطن من جراء تلك المساعدات، أنه سيترتب عليها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يسهم في الإفراج المستمر عن البضائع في الموانئ، وبالتالي تراجع الأسعار بالأسواق قريبًا، موضحًا أنه تسهم المساعدات أيضًا في سداد الديون وهي خطوة مهمة ترفع عن كاهل الاقتصاد أعباء الديون ومن ثم خفض الطلب على العملات الأجنبية بشكل عام.

وأوضح أنه سيترتب على المساعدات الجديدة توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بانسيابية في الأسواق ما يعزز من استقرار سعر الصرف لفترة أطول بل تراجعه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزمة الأوروبية من أهميتها أن تعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، خاصة أنها تتضمن ما يقرب من ملياري يورو كاستتثمارات أوروبية في مصر.

وأشار "الحدودي" إلى أن دخول الاستثمارات الأوروبية إلى مصر بجامب أنه يعزز تدفق العملة الصعبة، فإنه يحفز المستثمرين الحاليين على التوسع في مصر، ما يرفع الإنتاج المحلي ويعمق التصنيع خلال الفترة المقبلة ومن ثم خفض الاستيراد، وهي حلول مهمة يحتاجها الاقتصاد المصري من أجل استدامة تدفق العملة الصعبة من الخارج.

واتفق الخبير الاقتصادي عادل سلامة، على أن الحزمة الأوروبية من المساعدات، من شأنها تعزيز الحصيلة من العملات الأجنبية في مصر، وهي تعزز من اختفاء السوق السوداء للعملة تمامًا والتي أصبحت في النزاع الأخير بعد التدفقات المتوالية من السيولة الأجنبية على مصر.

وأضاف "سلامة" أنه من شأن ذلك خفض معدلات التضخم في الأسواق، ومساعدة البنك المركزي على تحقيق مستهدفاته من التضخم، حتى يعود مجددًا إلى خفض أسعار الفائدة والتخلي عن التشديد النقدي من أجل إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل بالمصانع والشركات.

وتابع أن الخطوات التي اتخذتها مصر في هذه الفترة القصيرة والتي نتج عنها تدفق أموال صفقة رأس الحكمة ثم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحاليًا المساعدات الأوروبة، تؤكد حسن إدارة الاقتصاد والتصرف من جانب مختلف مؤسسات الدولة، كما أن التخطيط السليم يساعد على اختفاء أزمة العملة بشكل كامل، ليكون التعامل عليها عبر القنوات الرسمية وبالتالي تزداد تحويلات العاملين بالخارج مرة ثانية، لتدور عجلة الاقتصاد في مسارها الطبيعي.