وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة رقم ٦ من الدستور تقضى بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى الاعتراف القانون به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية.

وجاء في المذكرة أيضًا أنه كان القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية قد أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع  التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذى حظر فى المادة رقم ٦٤ من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.

وأوضحت الحكومة، أنه رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلًا من ستة عشر عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.