تتجة البنوك المحلية من مرحلة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى التمويل الأخضر والشمول المالي؛ حيث تستعد البنوك لمرحلة جديدة من النمو والابتكار بحلول عام 2030. 

وفقا لوليد الشربيني، الخبير المصرفي، يتطلع قادة القطاع المالي والمصرفي في دول منطقة الشرق الأوسط إلى مستقبل مليء بالفرص التي يمكن أن تعيد تشكيل المشهد المالي، مع إدراكهم التام للمخاطر المحتملة التي قد تعترض طريق النمو. 

ويرى المديرون التنفيذيون أن السنوات القادمة حتى 2030 ستحمل في طياتها فرصًا ذهبية للنمو والابتكار، مدفوعة بالتحول الرقمي الذي يعد المحرك الأبرز.

وتستثمر البنوك بكثافة في الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، البيانات الضخمة، والبلوك تشين لتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة، تخصيصًا، وسرعة. 

يشمل هذا تطوير تطبيقات مصرفية متطورة، حلول دفع رقمية مبتكرة، وخدمات استشارية مالية قائمة على البيانات، بهدف تحسين تجربة العملاء بشكل جذري، وتقليل التكاليف التشغيلية، وفتح قنوات جديدة للإيرادات.

أضاف أن الفرصة الكبرى الأخرى تكمن في الشمول المالي والوصول إلى شرائح جديدة من السكان. لا يزال هناك جزء كبير من المجتمع في المنطقة لا يحصل على خدمات مصرفية كافية، ويرى القادة فرصة هائلة في سد هذه الفجوة من خلال الحلول الرقمية، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتقديم منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصادات النامية.

كما يتزايد الوعي بأهمية الاستدامة والتمويل الأخضر (ESG)، وتلتزم دول المنطقة بأهداف طموحة في هذا المجال. يرى قادة المصارف فرصة كبيرة في تطوير التمويل الأخضر والمستدام، مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، البنية التحتية الخضراء، والمبادرات البيئية والاجتماعية، وهو ما لا يعزز السمعة المؤسسية فحسب، بل يفتح أسواقًا جديدة للاستثمار والنمو.

لتحويل الفرص إلى واقع والتعامل مع المخاطر بفعالية، يعتمد القادة المصرفيون على استراتيجيات متعددة الأوجه تشمل التحول الرقمي الشامل من خلال الاستثمار المستمر في أحدث التقنيات لتقديم خدمات لا مركزية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتحسين خدمة العملاء، وتطوير البنية التحتية الرقمية القوية والآمنة. كما تركز الاستراتيجيات على العميل من خلال تصميم منتجات وخدمات مخصصة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتحسين تجربتهم الرقمية بشكل مستمر لتعزيز الولاء. تتضمن هذه الإستراتيجيات أيضًا تعزيز المرونة وإدارة المخاطر عبر بناء قدرات قوية لإدارة المخاطر السيبرانية والجيوسياسية والاقتصادية.

وتنويع المحافظ الاستثمارية، وتطوير خطط استمرارية الأعمال الشاملة، مع الالتزام التام بالاستدامة ودمج معايير ESG في جميع جوانب العمليات المصرفية، من الإقراض إلى الاستثمار، وتطوير الخبرة في التمويل الأخضر. ولا يغفل القادة أهمية تنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في تدريب وتطوير الموظفين، وجذب أفضل المواهب في مجالات التكنولوجيا والتحليل المالي والاستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى لدفع عجلة الابتكار والشمول المالي.