ستقوم وزارة التربية والتعليم ممثلة فى أعضاء هيئة الشئون القانونية، بتطبيق الضبطية القضائية بغلق مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات خلال أيام, وإتخاذ إجراءات الغلق الإدارى بعد تفعيل القرار الوزارى الصادر من وزارة العدل.

وجاء القرار بخصوص أن الـ 58 عضوا الذين تم منحهم حق الضبطية القضائية سيبدؤون عملهم خلال أيام ، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع أمن الوزارة والتنمية المحلية رؤساء الأحياء ورؤساء مجالس المدن لتطبيق القرار .

وجاء نص القرار الصادر رقم 9643 لسنة 2015 بأنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.

وأصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارا نُشر بالجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، بمنح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم, والتعليم الفنى لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية.