أكد مستثمرون اليوم الأربعاء، على أن القرارات التي وافق المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستحدث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر .

وقال الدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هذه القرارات القوية ستسهم في دفع المزيد من الاستثمارات لمصر لانتعاش الاقتصاد وزيادة دعم المستثمرين ورفع معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ .

وأكد حفيلة الذي يرأس جمعية مستثمري دمياط الجديد في تصريح اليوم، أنها قرارات غاية في الأهمية وملحة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع معدلات التشغيل داخل المصانع . 

وأشار إلى أهميتها في هذا التوقيت في ظل الظروف والأوضاع العالمية والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية .

بدورها رحبت شعبة الأجهزة الكهربائية مؤكدة أهميتها في زيادة دعم الاستثمار خاصة في جذب الاستثمارات لقطاع الصناعة.

وقال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة الشعبة في تصريح اليوم الأربعاء، إن القرارات تؤكد للمستثمرين أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص .

وأضاف وافي ابو سمرة، أن هذه القرارات تعزز الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأشار إلى أهميتها في تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر .

كما أكد مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على أن القرارات ستحقق طفرة شاملة في الاقتصاد المصرى والإسراع من دوران عجلة الإنتاج وتهيئة المناخ للمستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أيمن رضا الأمين العام للجمعية أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعتبر تشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين لزيادة الإنتاج مؤكدا بأنها خطوات إيجابية ينتظرها المستثمرين منذ فترة بعيدة.

وأشار إلى أنها تسهل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتقدم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وقطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

واتفق المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مع ما سبق ، مضيفا، القرارات ، تعد خطوة هامة جداً وجادة ومنجزة، لتنشيط الاستثمار المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن الـ22 قرارا ستعزز وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الأجنبي.

بدوره قال المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاءت في توقيت مهم جدا لتقديم حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب للدخول بقوة في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة لهم.

وأكد أن التوسع في منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير في سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

كما تستهدف القرارات تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي.