أجرى فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات برئاسة المستشار أحمد الطباخ، اليوم الأربعاء، معاينةً شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به. 

ضم الفريق عضوية كل من: المستشار محمد الصوفاني، والمستشار وائل عزت، والمستشار رامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد وكيل المكتب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي  رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ واستكمالًا للتحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض.

وكان مركز الإعلام بالنيابة الإدارية، وبتاريخ الإثنين الموافق ٧ يوليو الجاري، قد رَصَدَ ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة من نشوب حريق ضخم بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، وبفحص الواقعة وعرضها على المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وجه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وقام فريق التحقيق بإجراء معاينة شاملة للمبنى الرئيسي المكون من أحد عشر طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية والمكون من 6 طوابق ويتصل بالمبنى الرئيسي من خلال ممر معلق بين المبنيين "معبر".

كما اطلع فريق التحقيقات على التقرير الشامل للإدارة القانونية بكافة مرفقاته المتضمن تفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها فور اندلاع الحريق وحتى تمام السيطرة عليه ومعالجة ما نجم عنه من آثار لحقت بشبكة الاتصالات. 

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف المختصين بالشركة المصرية للاتصالات بالآتي: متابعة صدور تقارير كافة اللجان الفنية والمالية المشكلة للوقوف على أسباب الحريق وآثاره، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق وعمليات الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحصر ما نجَم عن الحادث من خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات.
 
كما أمرت بمتابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية لمبنى السنترال الرئيسي والمبنى الملحق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
 
صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأنه يجري استكمال التحقيقات.