حددت المادة الثانية من مشروع قانون المالية الموحد، الذى سيبدأ مجلس النواب مناقشة مواده الجلسات القادمة، 4 سنوات من تاريخ العمل بالقانون لتطبيق موازنة البرامج والأداء.   

ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون على أن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غصون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة، لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

يذكر أن القانون عرف الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

وعرف موازنة البرامج والأداء بأنها أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

أما البرامج فعرفها بأنها مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.

ومن المعروف أن تطبيق القانون يبدأ من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، والتى تأتى عقب موافقة مجلس النواب نهائيا عليه. 

ويهدف مشروع  قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجّل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.