تزداد خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية والأعياد، عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الـATM التابعة للبنوك المصرية والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة 7 أيام حتى الاثنين المقبل.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، تساؤلات عديدة حول زيادة رسوم السحب النقدي من ماكينات الـATM، وتوضح "المصرية للأخبار" لقرائها، هل زادت رسوم السحب من ماكينات الـATM؟، وذلك بناء على آخر قرار للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وتقوم البنوك العاملة في مصر، والتي يبلغ عددها نحو 37 بنكًا تمتلك ما يتجاوز الـ 21.975 ألف ماكينة صراف آلي ATM على مستوى الجمهورية، بمضاعفة عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية، بالأموال على مدار اليوم لخدمة المواطنين لتوفير النقود اللازمة لعمليات السحب التي يقوم بها المواطنين، وحاملي البطاقات، خلال إجازة القطاع المصرفي بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو.

ووفقا لآخر قرار للبنك المركزي المصري، بشأن عودة تحصيل رسوم مقابل عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك مالك الـATM لغير عملاء البنك، فأنه لا يوجد أى زيادة جديدة في قيمة مصروفات ورسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي الـATM لعملاء البنك أو غير عملاء البنك

وأكد البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصى لمصروفات ورسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الـ ATM لغير عملاء البنوك 5 جنيهات عن كل عملية سحب.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن رسوم ومصروفات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الـATM، تتراوح بين 50 قرشا، وتصل لخمسة جنيهات كحد أقصى، لغير عملاء البنك المصدر للبطاقة.

ويستطيع عميل البنك سحب أي مبلغ من ماكينة الصراف الآلي الـATM التابعة للبنك الذي يوجد به الحساب الخاص به والصادر منه البطاقة الائتمانية المستخدمة في عملية السحب، دون أى مصروفات أو رسوم أو تكاليف طالما أنه يقوم بعملية السحب من ماكينة صراف الآلي الـATM تابعة لنفس البنك الذي يوجد به حسابه، بينما يتحمل العميل مصروفات ورسوم تطبق على كل عملية سحب نقدي من ماكينة الصراف الآلي الـATM في حالة قيامه بالسحب من ماكينة الـATM لبنك آخر غير الذي يوجد به حسابه أو البنك المصدر للبطاقة الائتمانية.

ويسعى البنك المركزي المصري، لتنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمنها التحول لمجتمع لانقدي لتقليل الاعتماد على تداول الكاش بين المواطنين، بجانب حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.