أعلن المفوض الأوروبي المكلف العلاقات مع دول الجوار يوهانس هان، الامس، أن التوتر الجديد بين تركيا وألمانيا بعد اعتقال ناشطين في حقوق الإنسان، يضر بالمصالح الاقتصادية لأنقرة.

وقال هان الذي يشارك الثلاثاء، مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في لقاء ببروكسل مع الوزيرين التركيين للخارجية والشؤون الأوروبية: "أعتقد أن على تركيا أن تدرك أسباب كل ذلك وأن تعالج الأمر".

والاجتماع الذي يندرج في إطار "الحوار السياسي" بين الجانبين، سيعقد على خلفية توتر شديد بين أنقرة وبرلين.

والخميس أعلنت ألمانيا "إعادة توجيه" سياستها حيال تركيا بعد اعتقال  مدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم ألماني في اسطنبول.

وتندرج الأزمة الألمانية-التركية في أجواء من تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خصوصا بسبب الإصلاح الدستوري الأخير المثير للجدل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحملة الطرد التي ينفذها في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وقال هان: "يجب ألا ننسى وقع مثل هذا النقاش على تركيا"، في حين تدرس ألمانيا اتخاذ تدابير اقتصادية ضد تركيا تشمل إعادة النظر في الضمانات والقروض والمساعدات المخصصة لتركيا.

وقال المفوض الأوروبي: "هذا يضر بشكل من الأشكال بالمجتمع التركي والاقتصاد التركي".

وردا على سؤال حول احتمال تعليق الأموال التي يدفعها الأوروبيون لتركيا في إطار عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، قال هان إنه "تم اعتماد" هذه المساعدات.

وقال: "لدي هامش مناورة لكن قرارا مبدئيا اتخذ بعدم وقف مفاوضات" الانضمام. والمفاوضات التي أطلقت في 2005 متوقفة حاليا.