أصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 22 فبراير الجاري.

الفرق بين الاعتماد والتحصيل المستندي :

الاعتمادات المستندية وسيلة تستخدم فى عمليه الشراء من الخارج، والفكرة أن المصدر عندما يقوم بتصدير البضاعة إلى المستورد، لابد أن يضمن أن المستورد سيقوم بسداد قيمة البضاعة، وفى نفس الوقت لابد أن يضمن المستورد أن المصدر سيقوم بتوريد البضاعة بنفس المواصفات المتفق عليها، قبل أن يقوم بتحويل قيمة البضاعة للمصدر.

وبالتالى فإن المصدر يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي، كما أن المستورد يعلم أن البنك صاحب الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي، لذا يعتبر الاعتماد المستندى طريقة فعالة في عمليات الاستيراد والتصدير.

ويقوم الاعتماد المستندي على أربعة أطراف، هم المستورد- المصدر- بنك المستورد- بنك المصدر.

أما التحصيل المستندي، ففكرته قائمة على الثقة بين المصدر والمستورد نتيجة لتعامل سابق بينهما، لكن التعامل يتم أيضا عن طريق البنك من خلال نموذج 4 الخاص بالاستيراد ومستندات عملية الاستيراد، لكن دور البنك هنا سواء عند المستورد أو المصدر، يقتصر على إرسال وتسليم المستندات الخاصة بالرسائل، وتحويل قيمة الرسالة، دون التدخل في المواصفات الخاصة بالبضائع.

السلع المستثناة من قرار الاعتماد المستندي :

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول ـ العدس – الزبدة – الذرة)، بالإضافة إلى تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

وتتضمن أيضا التوجيهات زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

وأشار البنك المركزي في قراره إلى أن فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.

وكان اتحاد بنوك مصر، في وقت سابق بعد اصدار القرار، قال إن الإجراء الجديد تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأضاف، فى بيان صادر عن الاتحاد، أن البنوك تقوم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

وأثنى العديد من المستثمرين ورجال الأعمال على قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية، واصفينه بالقرار الإيجابي، لكونه يقلل من الاستيراد العشوائي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية.

وأشادوا باستجابة البنك المركزي بخفض رسوم التعامل بالاعتمادات المستندية وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية. 

كما أشادوا بقرار البنك المركزي باستثناء الشحنات أقل من خمسة آلاف دولار نظرا لايجابية ذلك على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار البسيطة التي لا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية، وتحتاج إلى سرعة في الإجراءات.