وأكد الدكتور محمد عطالله، خبير القانون الدولي، أن الوضع بالنسبة للقرار الجمهوري الأخير يختلف كليًا وجزئيًا عن القرار الخاص بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، موضحًا أن القرار الأخير أعطي الحق لملك البحرين في التمتع بمعاملة المصريين في تملك الأراضي، التي لازالت تخضع للسيادة المصرية.

اقرأ ايضا: «سد النهضة على وشك الانهيار».. شبح الحرب الأهلية يطارد إثيوبيا

وأكد أن القرار الجمهوري أصبح ساريًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، دون الحاجة من الأساس إلي عرضه علي مجس النواب، وذلك نظرًا لأنه لايدخل ضمن الاتفاقيات الدولية التي ينبغي عرضها علي المجلس، وإنما هو من نوع عقود الاستثمار الدولية، التي تهدف إلي بمنح بعض التسهيلات للمستثمرين الأجانب.

وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات خاصة، أن منح الجانب البحريني حق التملك للأراضي المصرية وتحديدًا في منطقة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر كشبة جزيرة سيناء يتم بعد موافقة الأجهزة المعنية والسيادية، بغرض تشجيع وجذب الاستثمارات العربية، بما لا ينتقص من السيادة المصرية في شئ.

وأكد أن القرار خطوة إيجابية تدفع عجلة الاستثمار نحو الأمام، إلي جانب توطيد العلاقات المصرية العربية، من خلال تعميق الصلات بين المستثمر الأجنبي والدولة من خلال منحه معاملة مواطنيها في تملك الأراضي بغرض إقامة المشروعات، بما يعود بالنفع علي الطرفين.