وافق البرلمان الجزائري على خطط للحكومة لإصلاح سياسة الدعم التي تنتهجها البلاد منذ وقت طويل وتدشين نظام للتمويل الإسلامي وضرائب جديدة في إطار محاولات للتغلب على هبوط حاد في إيرادات الطاقة.

وتندرج الخطط ضمن مقترحات أوسع لتنفيذ إصلاحات اقترحها رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، بينما تبحث حكومته عن مصادر تمويل جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمئة من الإيرادات في ميزانية الدولة.

واضطرت الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، بالفعل إلى خفض الإنفاق العام وزيادة أسعار عدد من المنتجات والسلع المدعومة وفرض قيود على الاستيراد للحد من التأثير المالي لانخفاض أسعار النفط وتحسين ناتجي المحلي المتواضع.

وقال تبون، الذي تولى رئاسة الوزراء الشهر الماضي بعد انتخابات برلمانية في مايو، إن خططه تشمل تحديد إطار عمل للتمويل التشاركي وهو أحد أدوات التمويل الإسلامي.

ويعتبر التمويل الإسلامي وسيلة لاجتذاب استثمارات من جزائريين محافظين دينيا وجذب أموال من السوق غير الرسمية وهو أحد الأهداف الرئيسية وراء خيارات التمويل المتوافق مع الشريعة بعد أن فشلت محاولات سابقة.

وأبلغ تبون البرلمان في وقت متأخر الخميس، أن جمع أموال من السوق الموازية سيساعد في سد فجوة لعامين أو ثلاثة بالنظر لحجم الأموال في تلك السوق.

وسيجري اتخاذ المزيد من الخطوات لإصلاح النظام المصرفي الذي يقول محللون إنه يمثل عقبة أمام المستثمرين المحليين والأجانب بسبب تقادم نظمه والبيروقراطية.

وفشلت الجزائر من قبل في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنويع اقتصادها لكن طول الفترة التي ظلت فيها أسعار النفط منخفضة زاد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات.

وستطلق الحكومة أيضا مشاورات مع البرلمان وشركاء في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بشأن إصلاح سياسة الدعم في البلاد