تكشف المصادر الدبلوماسية قريبة من الجامعة العربية، أن الحكومة المصرية تجرى مشاورات حاليا مع عدد من العواصم العربية لحسم منصب الأمين العام الجديد للجامعة العربية، خاصة مع قرب انتهاء فترة الأمين العام الحالى الدكتور نبيل العربى.

وقالت المصادر : إن المشاورات المصرية تصب في اتجاه استبعاد تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية، والذى كانت تنادى به بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة المصرية وعدد من العواصم العربية المؤثرة.

وأكدت المصادر أن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة حاليا أمام الدبلوماسية المصرية للتعامل مع هذه القضية، أولها وأكثرها رواجا أن يتم التمديد للأمين العام الحالى الدكتور نبيل العربى لمدة عام أو عامين جديدين، حتى يتم الاستقرار على أحد الدبلوماسيين المصريين لشغل المنصب. وأوضحت المصادر أن السيناريو الثانى يتلخص في ترشيح بعض الأوساط الدبلوماسية لاسم وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط، لشغل منصب الأمين العام للجامعة إلا أن بعض الدوائر الدبلوماسية المصرية أبدت تخوفها من حدوث خلاف عربى بشأنه أو اعتراض بعض العواصم العربية مثل الرياض والخرطوم.

وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الثالث هو طرح اسم سامح شكرى، وزير الخارجية الحالى، لشغل المنصب، ولكنها ربطت ذلك بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على رحيل شكرى عن وزارة الخارجية.

وقللت المصادر من احتمالات معارضة قطر للمرشح المصرى وتوقعت حدوث تفاهمات مصرية قطرية أو حدوث ما يشبه الصفقة بين الجانبين، بحيث تدعم قطر المرشح المصرى في الجامعة العربية مقابل أن تدعم مصر المرشح القطرى على منصب أمين عام اليونسكو، وهو وزير الثقافة حمد بن عبدالعزيز الكوارى.