بدأت الحملة ضد «كسر الصمت» خلال زيارة الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريبلين للولايات المتحدة فى الأسبوع الماضى، ومشاركته فى منتدى لصحيفة هآرتس حضره المفاوض الفلسطينى صائب عريقات وممثلون عن «كسر الصمت».

وعلى الرغم من أن ريبلين نفسه ينتمى إلى اليمين، ولم يخرج فى كلمته أمام المنتدى عن صيغة الخطاب الصهيونى، فردد أكذوبة أن الجيش الإسرائيلى هو الأكثر أخلاقية فى العالم، وأنه يراعى المعايير الأخلاقية فى أصعب الظروف، فإن مشاركته فى المنتدى إلى جانب « كسر الصمت» فتحت النار عليه من قبل المعسكر اليمينى الذى وصفه بأنه أصبح خطرا على أمن إسرائيل، واتهمه بدعم الإرهاب وقتل اليهود، ووصل الأمر إلى حد التوقيع على عريضة للمطالبة باستقالته.

من جهته، سارع وزير الدفاع موشيه يعالون إلى إصدر قرار بمنع مشاركة المنظمة فى أى نشاط للجيش، واصفا إياها بأنها منظمة تحركها دوافع خبيثة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش.

وفى اليوم التالى لقرار يعالون، أصدر وزير التعليم نفتالى بينت، قرارا بمنع دخول أعضاء المنظمة إلى المدارس وإجراء مقابلات مع الطلبة، وقال إنه لن يسمح بنشر الأكاذيب والتحريض ضد الجيش فى المدارس، كما تقدم عضو الكنيست عن الليكود يوآف قيش بمشروع قانون يهدف للتضييق على نشاط المنظمة، وفرض غرامة مالية كبيرة عليها.

رأس الحربة فى الحملة ضد «كسر الصمت» هو منظمة يمينة متطرفة تسمى «إيم ترتسو» التى أسسها مستوطنون، وتحظى بدعم نتنياهو ونفتالى بينت.
وأصدرت المنظمة فيلما قصيرا بعنوان العملاء 2015، يصور رؤساء المنظمات الحقوقية مثل بيتسيلم، واللجنة القومية لمناهضة التعذيب على أنهم عملاء سريون وجواسيس يعملون لصالح دول أوروبا داخل إسرائيل.

صحيفة هآرتس اعتبرت أن حملة التشهير والتضييق على المنظمات الحقوقية، تجعل إسرائيل تهوى بسرعة إلى مستنقع الدول الديكتاتورية التى يتصف زعماؤها بجنون العظمة. وهؤلاء الزعماء مثل نظرائهم الإسرائيليين، ليسوا حريصين على حقوق الإنسان، ولكنهم يؤمنون بأن إخفاء الحقيقة يساعدهم على الحفاظ على سمعة الدولة، وأن اضطهاد المنظمات الحقوقية وكتم الأفواه يخفيان مظالمهم.