يعانى الملايين من المواطنين فى مصرنا الغالية من البطء فى تطبيق القانون المدنى والجزائى لأسباب لم يعد لها مكان  مطلقا فى العصر الحديث --- لذا يكون للمحاكم الصغرى التى 
توجد فى غالبية دول العالم والمشكلة من هيئة من رجال القانون كالمحاكم الموجودة فى الدولة  
 ولكنها بمثابة المدقق والمتأكد من حقيقة القضايا وبعدها عن التزوير والأمور الكيدية التى قد تصدر من بعض ضعاف النفوس  والمحتالين و النصابين وصحة وسلامة مستندات كل قضية – وفى هذا يكون التوفير المؤكد فى الوقت والجهد 

لذا كان لا بد من الأطلاع على تجارب بعض الدول الرائدة والناجحة فى هذا المجال كبريطانيا وأستراليا وسنغافورة ودولة الأمارات الشقيقة  ---- حيث يحتاج الأمر الى أعادة تشكيل وتحديث المحاكم ونظام القضاء مع أنشاء برامج التدريب وفقا للنظم الحديثة العالمية  

حيث تشهد حاليا قوانين المعاملات المدنية فى كثير من الدول تسريع وتوسعة صلاحيات أدارات الدولة فى القضايا البسيطة كتقليل مدة تحضيرها لما  لا يزيد عن 15 يوما- وخفض مدة الفصل فيها الى يوم واحد أحيانا – وتشكيل جلسات المحاكم لقبول الأستئناف فى مثل هذه القضايا فى 15 يوم –  فالدولة حاليا  تبحث عن الوسائل الأيجابية لدفع الثقة للمجتمع وحفظ الحقوق والحريات للجميع ولتعزيز مفهوم العدالة الناجزة 
وهذا ما بدأنا نلاحظه فى خطة – حكومتنا الرشيدة - بما سيعود علي الجميع من توفير للوقت والمال والمجهود ... وهذا ما نأمل رؤيته ليس فقط بالنسبة للمحاكم الصغرى –
ولكن أيضا بالنسبة لكافة المحاكم والقضايا  - لما ينفرد به قضاؤنا المتميز عربيا وأقليميا ودوليا 
                                             والله الموفق والمستعان

نبيل شبكة