حيث قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضير الدعوى فيما نصت عليه من أن «لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، وكذا قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 تنظيم حق الرؤية

وذلك فى الخلافات الاسريه على حق رؤية صغيرهما لم تنتهى، وفى بعض الحالات، تجد تعتنت من الطرف الحاضن أو العكس، في تنفيذ حكم الرؤية .
قال ايمن عبداللطيف المحامى ، بان هناك 8 شروط في قانون الأحوال الشخصية لحق رؤية الصغير، وتتمثل هذه الشروط في لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضي، الاتقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا، تتم الرؤية في العطلات الرسمية، أن تتم الرؤية في مراكز الشباب والنوادى الاجتماعية، تكون في مكان قريب من مسكن الحاضنه، ودائما يأخذ راى الحاضنه في المكان وعما ان كان مناسبا للسكن من عدمه، لو تكرر التغيب عن جلسات الرؤية، من حق الاب أقامه جنحه امتناع عن تنفيذ حكم قضائى «الرؤية» ويتم نقل الحضانه مؤقتا، كما أن للزوج حق إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى«الرؤية».حالات منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصيةقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ألزم من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا، أو أما، أو غيره من العصبات، بتمكين الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، إذ من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن إلحاق أضرارًا بالغة بالطفل

خلافات الابوين على حق رؤية صغيرهما لم تنتهى، وفى بعض الحالات، تجد تعتنت من الطرف الحاضن أو العكس، في تنفيذ حكم الرؤية .
قال مسؤول بإحدى محاكم الاسرة، بان هناك 8 شروط في قانون الأحوال الشخصية لحق رؤية الصغير، وتتمثل هذه الشروط في لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضي، الاتقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا، تتم الرؤية في العطلات الرسمية، أن تتم الرؤية في مراكز الشباب والنوادى الاجتماعية، تكون في مكان قريب من مسكن الحاضنه، ودائما يأخذ راى الحاضنه في المكان وعما ان كان مناسبا للسكن من عدمه، لو تكرر التغيب عن جلسات الرؤية، من حق الاب أقامه جنحه امتناع عن تنفيذ حكم قضائى «الرؤية» ويتم نقل الحضانه مؤقتا، كما أن للزوج حق إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى«الرؤية».

 حالات منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية

 حالات منع السفر الأطفال والموقف القانونى المترتب عليه:

1- حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.

2- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.

3-سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.

4-سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

5-السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته،سببًا موجبًا لإسقاط الحضانة.

6- يجوز منع الطفل من السفر حال وجود خلاف بين الأم والأب.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 144 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 والتي تنص في فقرتها الثانية على «لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ثانيا: قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000».

تنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على أن «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين».

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
الحبس وإسقاط وشروط الحضانة" وعقوبة الزوجات حال رفضهن تمكين الأزواج من رؤية الصغار

قال ايمن عبد اللطيف  المحامى المختص بالشأن الأسري، أن قانون الأحوال الشخصية أقر فى تعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور...

وتابع ايمن عبداللطيف: ووفقاً لصحيح القانون إذا تم إثبات رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية، ويقضى فيها بعد ثبوت الضرر بإنتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانوني، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .

وأضاف المختص بالشأن الأسري: "والقانون حدد حق الزوج أو الجد والجدة، فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوى قضائية، ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الامر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.

وأكمل ايمن عبداللطيف: "حدد القانون تنفيذ حكم الرؤية بموعد دوري، ومكان معين، يرى فيه الزوج ابنائه، وتتضمن أهم المشكلات فى التنفيذ أن يمتنع من بيده حضانة الصغار عن الإلتزام بالموعد لمنعه من رؤيته، وهو ما يتم التحقق منه بناء على تسجيلات الحضور والانصراف، التى يوقع عليها طرفى النزاع القضائى.

وأضاف: "وكفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا أستمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره ".

واستطرد ايمن عبداللطيف المختص بالشأن الأسري، أن قانون الأحوال الشخصية أقر فى تعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.

شروط ل«حق رؤية» الصغيرتعرف على حالات منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصيةقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ألزم من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا، أو أما، أو غيره من العصبات، بتمكين الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، إذ من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن إلحاق أضرارًا بالغة بالطفل

خلافات الابوين على حق رؤية صغيرهما لم تنتهى، وفى بعض الحالات، تجد تعتنت من الطرف الحاضن أو العكس، في تنفيذ حكم الرؤية .
قال مسؤول ايمن عبداللطيف المحامى، بان هناك 8 شروط في قانون الأحوال الشخصية لحق رؤية الصغير، وتتمثل هذه الشروط في لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضي، الاتقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا، تتم الرؤية في العطلات الرسمية، أن تتم الرؤية في مراكز الشباب والنوادى الاجتماعية، تكون في مكان قريب من مسكن الحاضنه، ودائما يأخذ راى الحاضنه في المكان وعما ان كان مناسبا للسكن من عدمه، لو تكرر التغيب عن جلسات الرؤية، من حق الاب أقامه جنحه امتناع عن تنفيذ حكم قضائى «الرؤية» ويتم نقل الحضانه مؤقتا، كما أن للزوج حق إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى«الرؤية».

 حالات منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية

 حالات منع السفر الأطفال والموقف القانونى المترتب عليه:

 
1- حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.

2- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.

3-سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.

4-سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

5-السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته،سببًا موجبًا لإسقاط الحضانة.

6- يجوز منع الطفل من السفر حال وجود خلاف بين الأم والأب.