عقد المجلس الأعلى للصحافة مساء أمس الإربعاء, إجتماع لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية، و على رأسها قضية إنتهاء مدة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية. وقرر المجلس الأعلى للصحافة، تكليف رؤساء إدارات المؤسسات
القومية بالاستمرار فى القيام بأعمالهم، لحين صدور التشريعات الخاصة بتنظيم الصحافة والعمل بمقتضاها.
وأعلن المجلس، فى بيان أنه:"ليس من الملائم ترك المؤسسات الصحفية القومية بدون إدارة, حتى صدور هذه التشريعات والعمل بمقتضاها تفادياً لآي تداعيات تضر بها, وذلك طبقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى ينص على أن " المجلس الأعلى للصحافة يمارس مهامه خلال الفترة الإنتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وإنتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة،وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة – أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها.
وتابع المجلس: وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس, وأن التشريع الخاص بتنظيم الصحافة لم يصدر بعد في الوقت الذى إنتهت فيه مدة العامين المحددة فى القرار بالقانون المشار إليه،فقد رأى المجلس أنه ليس من الملائم ترك المؤسسات الصحفية القومية بدون إدارة حتى صدور هذه التشريعات والعمل بمقتضاها تفادياً لآي تداعيات تضر بها، فقد قرر المجلس تكليف السادة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الاستمرار في القيام بمهام أعمالهم وذلك لحين صدور التشريعات الصحفية والعمل بمقتضاها".
وطالب المجلس الجهات المسئولة بالدولة العمل على سرعة إصدار مشروعى القانونين اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية,بشأن تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر والعلانية، وذلك فى أقرب فرصة ممكنة لأن استكمال منظومة تلك التشريعات هو الكفيل لضمان استقرار المؤسسات الصحفية والإعلامية, وقيامها البدور المأمول منها وتمكين الإعلام المصري من أداء دوره فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الوطن.