اتفق المشاركين فى الجلسة الأولى من مؤتمر "سد النهضة.. بين الواقع ومتطلبات الأمن القومى"، الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على 7 نقاط تخص مفاوضات سد النهضة.

وفى التقرير التالى نرصد السبعة نقاط التى تم الاتفاق عليها:

1- من حق إثيوبيا أن تصبح دولة إقليمية عظمى، وأن تصيغ التحالفات للوصول إلى ذلك، تسعى كذلك لزيادة قدراتها وهى فى ذلك شأنها شأن إسرائيل وتركيا إيران، وفى المقابل يجب أن نسعى نحن أيضا لمواجهة تداعيات هذا السعى الذى قد يضر بمصالح مصر المائية.

2- مماطلة إثيوبيا سبب رئيسى فى الأزمة، وهى تنشئ سدودا تعارض القانون الدولى، ومن الضرورى أن يحدث تفاهما قبل الاستمرار فى بناء هذه السدود، لعدم عرقلة المسار التفاوضى وأخذ تحفظات مصر فى الاعتبار.

3- إن الرهان على الصراع يرتفع بسبب التعارض الحاد فى وجهتى النظر، ومن الضرورى إدراك أن حدوث ذلك ليس فى مصلحة الطرفين، وأنه لا بد من اتفاق على خطوات لتقليل الأضرار، فالصراع حول النهر، يمكن أن يهز الاستقرار فى منطقة حوض النيل بأكمله.

4- الرئيس والحكومة المصرية أخذا قضية سد النهضة إلى الطريق السياسى والدبلوماسى وهو طريق صعب، وذلك ليس من السهولة المتصورة وأن الطريق ليس ممهدا جيدا الطريق إليه، وما يجب التركيز عليه أنه لم يكن هناك إهدار للفرص أو تفريط في الحقوق، وكان من الضرورى إظهار حسن النية إلى آخر المدى، وهذه القضية ترتبط بالمناخ السائد في العالم فيما يتعلق بحل الصراعات، وهو يؤمن بأن التفاوض هو الخيار المطروح.

5- يجب تفهم متطلبات التنمية فى إثيوبيا مع الحرص على حقوق مصر، على اعتبار أن القضية هى قضية وجود ومستقبل حياة.

6- القضية هي قضية دولية، ومصر مستعدة للتعاون ولكن من الضرورى التأكد أن هناك ضغوطا شعبية وخيارات أخرى إذا لم تنجح تلك الجهود، وأن هناك بدائل مقترحة كثيرة تشير إلى ضرورة الاستفادة من المسار القانونى، مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس فقط بما يهدده السد من حجز المياه، ولكن لتقييم السلامة الإنشائية وتداعياته المادية والبيئية.

7- من الضرورى أن تسعى مصر لخلق تحالفات إقليمية ودولية موازنة للتحالفات الإقليمية والدولية الإثيوبية، ومن الضروري أن يكون السعي لتسوية الأوضاع مع السودان ليس فقط في مسألة السد لدعم التواجد الإقليمي المصري وزيادة الحضور المصري في شرق أفريقيا وفي القارة بشكل عام.