إقتصاد وأعمال
إرتفاع مصر فى التصنيف السيادي حسب تصنيف فيتش
ومنحت الوكالة في بيان هذه الدرجة أفقا "مستقرا".
وتحدثت فيتش عن "اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار استراتيجية تعزيز واضحة على خمسة أعوام".
وأكدت أن مصر "تصدت لأزمات الطاقة ودفعت المبالغ المستحقة لشركات النفط وراجعت قوانين الاستثمار وسوت الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير.
واعتبرت أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابا على عجز الموازنة، رغم أنه سيبقى كبيرا ليشكل 10.2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى يونيو.
وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ 90.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85.8 في المئة مع نهاية العام المالي 2016.
ولاحظت فيتش أن النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6.8 في المئة في الفصل الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 2008 ، مقارنة بـ 3.7 في المئة في الفصل السابق.
وتوقعت أن يرتفع النمو من 2.1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى 7.4 في المئة في 2016.
