المرأة المصرية في الآونة الأخيرة منذ عام  ٢٠١٤ قد إكتسبت حقوق كثيره في ظل تطورات قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته التي أحب إعطاء فكره مبسطه عنها ٠

1. إعطاء القانون الحق في الولاية التعليمية
2. مد سن الحضانة للبنات من ١٤عام إلي ٢١عام أو حتي سن الزواج
3. بالإضافة إلى ذلك أصبحت تمثل الشعب في البرلمان بنسبة لم يعرفها التاريخ من قبل أصبحت تمثل ثلث البرلمان
4. كما أن تقلدها المناصب القيادية مثل محافظ .. ووزيرة .. بالإضافة إلي التمثيل القضائي يضاف الى ذلك منصب جديد كمأذون شرعى لعقد الزواج وعلي ذات الصعيد في الآونه الأخيره تقدمت لتكون عمده في إحدي القري في الوجه البحري ٠

ومن حسن الطالع الإحتفال بمرور أربعون عاما على عدم التمييز بين المرأة والرجل حيث يتزامن إنعقاد المؤتمر مع مرور الذكرى الأربعون لإتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة

المؤتمر ينظمة الإتحاد بالمشاركة مع اللجنة المصرية للتضامن الافرو.أسيوى ومجلس النواب ومجلس حقوق الإنسان الدولي الهولندي

وإنعقد المؤتمر بحضور نائبات البرلمان وجمعيات أهلية وقيادات صحفية وإعلامية

وتم عرض الخبرات البرلمانية للمرأة والحياة النيابية في ستون عاماً وأيضا تقييم لأداء النائبات في برلمان 2015 وأيضا تم مناقشة دور البرلمانيات في تحقيق أهداف بيجين+ 25 والمساواة الجندرية وإختتم المؤتمر بمائدة حوار حول التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومنها أن ثقافة المجتمع يجب أن تتغير

وأنا فى تقديري نحن فى حاجة الي رفع مستوى الوعي بإستمرار بهدف خلق ثقافة تبني مجتمع يقدر مشاركة المرأة ومساهمتها ومدها بصلاحيات مساوية في صنع القرار فالمجتمع الذي يقدر المرأة يزدهر حتما

وفي ظل إرادة سياسية واعية وداعمة للمرأة وحقوقها وإيمانا بأهمية تمكينها وتأثيرها الإيجابي والداعم في بناء هذا الوطن ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز المرأة والمساواه بين الجنسين بإعتبار كلاهما ضروريين لتحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر

فالمرأة هي حقا شمس هذا العالم

لذلك دعونا نبقي الشمس مشرقة لتوفير الضوء والسلام والأمن لعملية التنمية المستدامة

شكر خاص للأستاذ / حازم الملاح لدعوته الكريمة

لمؤتمر دعم المرأه المصريه ستون عاما تحت قبة البرلمان

تشرفت بجميع الحضور وبالتوفيق للجميع