كشف مجدى حنا، عضو شعبة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، أنه يتم استيراد حوالى 80 إلى 90% من خامات الإنتاج لقطاع التعبئة والتغليف، الأمر الذى يضع القطاع فى اختبار حقيقى الفترة الحالية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا الذى أثر على الواردات.

وأضاف عضو شعبة الطباعة  أن تكلفة استيراد الخام مرتفعة ايضا نتيجة احتساب رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة 14% إضافة إلى 1% رسوم أخرى، وهو ما يجعل تكلفة استيراد الخام مرتفعة نسبيا، لذلك وجب التسهيل عند استيراد المواد الخام التى تدخل فى العملية التصنيعية.

وبسؤاله حول إعفاء المواد الخام من الرسوم الجمركية، قال مجدة حنا: "إن ورق الطباعة فقط هو المعفى من الرسوم الجمركية، وباقى خامات التصنيع يضاف عليها الأعباء المالية سابقة الذكر، وهو ما يجب وضعه فى الحسبان لدى المهتمين بتنمية العملية التصنيعية".

وأشار "حنا" إلى أن تكلفة الاستيراد للمنتجات تامة الصنع تكون أقل من تكلفة الصناعة، الأمر الذى يرجع كفة المستورد فى كثير من المنتجات بقطاع التعبئة والتغليف، لذلك هناك ضرورة لاحتساب التكلفة التصنيعية مقابل الاستيراد، من أجل تشجيع الصناعة الوطنية وتفضيلها فى العقود الحكومية المختلفة.

وفى رده على سؤال حول تمكن بعض المصانع من تصنيع الخامات التى تدخل فى العملية التصنيعية، قال مجدى حنا: "بالفعل هناك عدد قليل جدا من المصانع يمكن أن ينتج المادة الخام، لكن فى النهاية سيجد أن تكلفة إنتاجها أعلى من تكلفة الاستيراد للأسباب سابقة الذكر أهمها الرسوم الجمركية على الخام".

وعن أعباء صناعة التعبئة والتغليف، أوضح مجدى حنا أن الأعباء التصنيعية التى من ضمنها الضرائب والعمالة والكهرباء والأجور وغيرها، ترجح كفة المستوردين لمنتج تام الصنع، كما أن المستورد يدفع ضريبة كسب أقل من المُصنع الذى يدفع ضرائب أعلى مثل ضريبة الكسب والقيمة الماضفة والتأمينات وغيرها.

وبشأن مقترحاته لتنمية قطاع الصناعة قال مجدى هنا إن هناك روشتة من 7 عناصر لا بد أن نأخذها فى الاعتبار لنهضة أى صناعة، أهمها أن تقوم الحكومة بدورها فى مساعدة المُصنع من خلال وقف استيراد أى منتج ننجح فى تصنيعه وتحسن إنتاجيته وأصبح يكفى الاحتياج المحلى، وعدم السماح فى التوسع بالقطاع التصنيعى الذى يشهد تشبعا، فليس من المنطقى أن يكون احتياج السوق 5 مطابع كمثال ونجد أن الرخص الممنوعة للمطابع 500 رخصة.

وتابع: "لا بد من زيادة الدور الحكومى فى  التدريب على المهن والصناعات المختلفة، والوصول بالطرق الصناعية الحديث لجميع المصانع بدلا من جعلها قاصرة على الشركات الكبيرة، والحفاظ على العمالة الفنية الماهرة من التسرب وترك المهن الصناعية".

واستطرد حنا أن أحد أهم العناصر فى دعم ونهضة الصناعة، أن تراقب الحكومة احتياجات الأسواق، والتوسع بصورة أكبر فى طرح مشروعات جديدة غير موجودة فى مصر ويكون السوق فى حاجة لها، مثل الصناعات التكنولوجية تمهيدا للحد من استيرادها حالة حدوث تشبع وزيادة الإنتاج ليكفى الاحتياج، ومراقبة حركة الاستيراد للسلع التى تنافس بقوة المنتج المحلى.