تسعى الولايات المتحدة إلى خفض مليار دولار من الميزانية الإجمالية السنوية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في العام الذي يبدأ في الأول من يوليو، لتقلل نصيب واشنطن من الفاتورة بأكثر من 10 في المئ، عقب دعوات الرئيس دونالد ترامب لخفض التمويل الأميركي.

والاقتراح، الذي تطرحه الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الأمم المتحدة، هو العرض الأولي في مفاوضات تجريها لجنة الميزانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التي عليها أن توافق على تمويل 13 بعثة لحفظ السلام ومكتب للدعم اللوجيستي بنهاية يونيو.

وبلغ الاقتراح الأميركي للميزانية السنوية 6.99 مليار دولار، بما يقل بمليار دولار عن مقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وبنحو 570 مليون دولار عما أوصى به خبراء الميزانية في المنظمة الدولية، إذ كان العرض الأميركي الأقل، فيما كان أعلى مقترح من المجموعة الأفريقية، وبلغ 7.72 مليار دولار.

ووفقا للمقترح الأميركي، من المقرر أن تدفع واشنطن 1.99 مليار دولار في مقابل 2.25 مليار دولار دفعتها في العام الجاري.

ورغم أن ترامب وصف التمويل الأميركي للأمم المتحدة بأنه "ضئيل" مقارنة "بالعمل الهام"، الذي تقوم به، إلا أنه شكى من أن نصيب بلاده من فاتورة بعثات حفظ السلام البالغ حاليا 28.5 في المئة "غير عادل".

وفي ميزانية عام 2018 طلب ترامب من الكونغرس التصديق على 1.2 مليار دولار فحسب لبعثات حفظ السلام في الأمم المتحدة.

ويقل هذا المبلغ بمليار دولار عن المشاركة الأميركية خلال العام، الذي ينتهي في 30 يونيو 2017 عندما كانت الميزانية الإجمالية 7.9 مليار دولار.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن واشنطن مدينة لبعثات حفظ السلام حاليا بمبلغ قدره 417 مليون دولار.

ويعود القرار النهائي للكونغرس الأميركي في تحديد ميزانية الحكومة الاتحادية، وهو الذي سيقرر المبلغ المتاح لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال جمهوريون، الذين يهيمنون على الكونغرس بغرفتيه، وديمقراطيون إنهم لا يدعمون ما عرضه ترامب من خفض كبير في تلك الميزانية.

ووفقا للوثيقة، يطرح المقترح الأميركي المقدم للجنة الميزانية في الأمم المتحدة أكبر خفض في ميزانيات بعثات حفظ السلام الأكثر كلفة، في الكونغو الديمقراطية ومالي ودارفور بالسودان