أخبار عاجلة
المحكمة الادارية تحكم بعودة 40 موظف بمجلس النواب.. قرار النقل انحرافًا بالسلطة وانتقاما من العاملين
أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل حفظي، حكمها امس، بحق عودة 40 موظفا من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، لكون القرار السابق بنقلهم إلى الجهاز الإداري بالدولة مخالف للدستور والقانون إذ كان المقصود بقرار النقل التنكيل بالعاملين والانحراف بالسلطة والإنتقام منهم.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة، قد أوصت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، بإلغاء قرار نقل 40 موظفا من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب إلى وزارات وجهات أخرى.
وذكر التقرير، أن القرار وما أعقبه من قرارات، قد أطاحت بالقواعد الدستورية التي كفلها المشرع لتقلد الوظائف العامة، باعتبارها حقا من حقوق المواطن المصري سواء كان موظفا عاما أو من أبناء الشعب المستفيدين من الخدمات العامة نزولا عند أهميتها في بناء الوطن وخدمة الشعب.
وأوضح التقرير أن المشرع الدستوري ألزم الدولة ومؤسساتها بحماية الموظف العام وحقوق القائمين على أداء أعباء الوظيفة العامة، حرصا على استقرار مراكزهم القانونية في وظائفهم وأماكن عملهم ليتمكنوا من أداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب بذمة وصدق.
وكان قرار رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية رقم 58 لسنة 2015 وما أعقبه من قرارات إعادة توزيع تضمنت نقل تمويل وظيفة لعدد 40 من قيادات وموظفىن من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب إلى وزارات وجهات أخرى مع ما يترتب على ذلك من أثار.
