في الشوارع والمقاهي وأماكن العمل، لا تخلو أحاديث الناس الجانبية من «قانون الإيجار القديم» وتعديلاته التي أقرها البرلمان أمس الأربعاء، ومنذ أن وافق النواب رسميًا على القانون ضجت المجالس بالحديث عن تداعيات تطبيقه.

في المادة الثانية من القانون، تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني، بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات.

هذه المادة آثارت جدلًا واسعًا، لما تضمنته من إعلان صريح بإخلاء الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مدة أقصاها 7 سنوات، بغض النظر عن ساكنيها وظروفهم المادية والاقتصادية أو حتى فئتهم العمرية، وهو ما أغضب الكثيرون من المستأجرين والمتعاطفين معهم؛ حيث إن بين هؤلاء مسن وموظف بسيط ورجل قعيد لا تتيح له ظروفه إيجاد بديل يأويه شر برد الشتاء أو حرارة الصيف.

«المصرية للأخبار»، تتابع الملف ووضعته تحت مجهر المختصين، من رجال القانون، لتوضيح الشكل الجديد للقانون، وإمكانية تطبيقه ومدى تأثيره على ملايين المواطنين.

◄ هل يمكن توفير وحدات بديلة؟

أكد المستشار القانوني سامح الوش، أن هناك حال من الاستياء من جانب المستأجرين، بسبب التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم، وأقرها مجلس النواب موضحًا أن ما وصل إليه البرلمان في جلسة أمس يقضي بـ«طرد المستأجرين» من منازلهم التي سكنوها طيلة عقود مضت.

ولفت في حديثه لـ «بوابة أخبار اليوم»، إلى أن ثلاثة أرباع المصريين المستفيدين من الإيجار القديم سوف يواجهون صعوبات كبيرة حال انتهاء المدة التي أقرها البرلمان وهي 7 سنوات، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن تتمكن الحكومة من توفير مساكن لهذا العدد الكبير خلال تلك الفترة.

وقال المستشار القانوني سامح الوش، إن الدولة التي وضعت قانونًا يسمح بسحب الوحدات السكنية من المستأجرين الأصليين خلال مدة أقصاها 7 سنوات، عليها توفير سكن لائق لهم وبنفس الإيجار تقريبًا، رأفة بالأحوال الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

◄ حل وسط

وأكد أنه ضد الطرد، حيث أن معظم المستفيدين من قانون الإيجار القديم من المسنين، ولا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة، بعد قضائهم سنوات عمرهم داخل مناولهم، موضحًا أنه يؤيد «الحل الوسط» الذي يرضي جميع الأطراف والمتمثل في زيادة قيمة الإيجار الشهري.

ولفت إلى أن المبالغ التي يدفعها المستأجرين، ويستهين بها البعض حاليًا كانت كبيرة في وقت التعاقد قبل سنوات طويلة، إضافة إلى أنه كان المستأجر يقوم بدفع «خلو» من أجل الإيجار، وهو مبلغ يضاهي تكلفة الوحدة التي أقدم على استئجارها، وبالتالي لا يمكن مقارنة مبلغ الإيجار بسعر الوحدة السكنية الحالي.

واختتم المستشار القانوني سامح الوش، حديثه، قائلا: «معظم المخاطبين بالقانون من كبار السن الذين لا يقدرون على العمل، فهل معقولا نضيف عليهم أعباء السكن، أو نصدمهم بقرار الإخلاء الإلزامي، الذي من المؤكد أنه سيتسبب لهم في أزمات كبيرة على المستويين الاجتماعي والصحي.

◄ حق دستوري

فيما اعتبر المستشار القانوني محمد رشاد فلعوص، أن السكن حق لكل مواطن من الدولة، تتولى توفيره على غرار حقه في الغذاء والماء والدواء، وصولا إلى «حياة كريمة»، موضحًا أن هذا القانون بنصوصه التي خرج بها من تحت قبة البرلمان تعني إجبار المستأجر لا سيما الأصلي على ترك منزله الذي عاش فيه طيلة عقودًا مضت حتى بات مُسنًا، غير قادر على العمل، وتدبير ما يمكنه من شراء مأوى جديد.

وعبّر خلال تصريحه لـ«بوابة أخبار اليوم»، عن أمله في ألا يتم الموافقة على هذه التعديلات من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تحمله من ضرر للمستأجرين بعدما أفنوا عمرهم في العطاء لبلدهم، ووصلوا إلى مراحل عمرية وصحية تجعلهم في أشد الحاجة للدعم والرعاية وليس إضافة أعباء جديدة عليهم.

وأكد أن المؤجر متضرر بلا شك، ولكن إزالة هذا الضرر لا يمكن أن يكون على حساب آخر غير قادر على تحمله، ولذلك لابد من حل هذه الإشكالية بشكل عادل يحقق التوازن بين جميع الأطراف، من خلال زيادة القيمة الإيجارية بشكل نسبي على أن تصل بحد أقصى إلى 50 % من القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة في المناطق الكائن بها هذه الوحدات.

◄ تسليم الوحدات المغلقة

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية المغلقة، يرى «فلعوص»، ضرورة تسليمها بشكل فوري للمالك الأصلي، طالما أن المستأجر لا يستفيد بها، في وقت يعد المؤجر في أشد الاحتياج لها وهو أحق بها من الغلق.

واستنكر في الوقت ذاته، القيم الإيجارية الزهيدة، للمحلات التجارية خاصة تلك الواقعة في أماكن حيوية، قائلا: «طالما أن المستأجر يحقق أرباحًا فلا مانع من تعويض المالك عن بعض الضرر من خلال زيادة الأجرة على عكس الوحدات المستغلة في الغرض السكني التي لا تجني أرباحًا».

واختتم المستشار القانوني محمد رشاد فلعوص، حديثه مشددًا على ضرورة أن يكون التعامل نسبيًا فليست كل الحالات متساوية في المعطيات والظروف الإنسانية والحالات الاجتماعية.