كشفت وزارة التربية والتعليم، الإنجازات التي تحققت على الأرض في التعليم الفني، وفق ما تم عرضه مؤخرا خلال أول مجلس استشاري للتعليم الفني.

وتمثلت الإنجازات في التالي:

- إصلاحات تشريعية من خلال إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN) مع دعم في تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين.

- تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا ( حوالى 70% من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل. 

- إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة مع تطوير لوائحها التنفيذية بدعم من جميع شركاء التنمية الدوليين.

- استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية -  تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي-  صناعة الحلى والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة -  التسويق والتجارة الالكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - وتخصصات عديدة في مجال تكنولوجيا الفنون)، وكل هذه التخصصات الحديثة ليست موجودة في الثانوية العامة، لا من حيث المناهج أو غيرها.

- زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى ٥٥ ألف طالب وطالبة فى عام 2021، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه إلى 10% من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام 2030 بدلاً من 3% حاليا، وكل ذلك بدعم فني من GIZ.

- في عام 2018، قدمت الوزارة نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة وكذلك المنظمات الدولية لضمان الجودة، بدأنا بثلاث مدارس والآن لدينا 36 مدرسة بتاريخ اليوم بما في ذلك 6 مدارس جديدة بمفهوم مطور تحت مسمى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل إنشاء مظلة لإنشاء مجالس المهارات القطاعية (Sector Skills Councils) مما سيساعد بلا شك في خلق نظام مؤسسي لمشاركة القطاعات الصناعية فى تحديث وتقييم وضمان جودة خدمات التعليم الفنى.

- إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.