قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية لأن البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء وتكلفة ساعتين تخفيف الأحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافي شهرياً بما يوازي 3-3.5 مليار دولار سنوياً.

وعن أسباب الأزمة التي طرأت،  تابع خلال مداخله هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "هناك تغيرات كبيرة طرأت دولياً على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذي بات يتحرك ما بين  83-93  دولارا وسعر الصرف الذي تغير والاستهلاك بتاعنا يشهد ارتفاعاً خاصة مع حلول فصل الصيف  كل هذا يشكل ضغطاً على الاحتياجات المفترض تدبيرها.

ورداً على سؤال الإعلامية الحديدي، هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعاً دائماً؟ أجاب وزير المالية قائلاً: "الموضوع يدرس  لكن خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة البترول يقوم  بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات بيجيبه بسعر أعلى سواء 4 دولارات  أو أي سعر لكن أي فرق في السعر أو التكلفة لازم الخزانه تشيل تلك الفروق.
 

وواصل: "عندما حصل تغير  في سعر الصرف أصبحت التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول ومع زيادة الاستهلاك بالإضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ضغطاً على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء والموازنة العامة للدولة.

أكمل: "نجاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال استيراد المواد البترولية  قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولاراً وهذا يؤثر على التحوط لأن له تكلفة عالية في حال تذبذب أسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنه يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير".

وكشف وزير المالية، عن أن هناك شقين في تلك الأزمة الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه  كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقان في القطاعين  تتحمله الخزانة العامة للدولة.

وأتم: "مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول".