العالم العربى

الرئاسة الفلسطينية: استمرار الصمت الدولي شجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا

كتب في : الجمعة 02 ديسمبر 2022 - 11:50 مساءً بقلم : المصرية للأخبار

 

قالت الرئاسة الفلسطينية إن "إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، يعتبر جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا"، وفقا لـ «سبوتنيك».

وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، أن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".

وأضافت أن "استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت من جانبها ما وصفتها بـ"جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها جندي عنصري حاقد من قوات الاحتلال بحق الشهيد الشاب عمار حمدي مفلح من قرية أوصرين قضاء نابلس. والتي وثقتها عديد الفيديوهات بالصوت والصورة بعد ظهر هذا اليوم في بلدة حوارة بمحافظة نابلس".

واعتبرت في بيان لها عملية قتل الشاب الفلسطيني "جريمة ضد الإنسانية، وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين، وتعكس بشكل واضح عُمق التعبئة والتحريض على ممارسة القتل والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتعكس حجم تفشي العقلية العنصرية الفاشية والتي باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال".

كما حملت الحكومة الإسرائيلية "المسئولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع وتوسيع دائرة القتل واستهداف الفلسطينيين"، معتبرة إياها "انعكاسًا للتحريض على القتل والفاشية التي يمارسها الإرهابيين بن غفير وسموتريتش، والتي تولد شعور لدى جنود الاحتلال بأنهم محميون من قبل المستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال".

وتابعت "إن هذه الجريمة العلنية والبشعة يجب أن تدفع الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها، والخروج عن صمتها وإنهاء تحقيقاتها بسرعة وصولا لمحاكمة المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم".

واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بمطالبة "مجلس الأمن الدولي وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون، بما في ذلك وضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب. كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قتل جندي إسرائيلي شابا فلسطينيا بأربع رصاصات في بلدة حوارة، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن وإصابة جنديين بسكين كان يحملها، فيما نفى شهود عيان فلسطينيون الرواية الإسرائيلية.

بداية الصفحة