تسابق أجهزة الدولة الزمن لتقديم حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بتنفيذها الرئيس السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأعلن عنها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بالعلمين الجديدة يوم الخميس الماضي.

وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء رفع عدد المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة تمثل قرابة مليون أسرة جديدة بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه سنويا.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بـالمليون أسرة فستتحمل الدولة التكلفة المالية لـ 500 ألف أسرة من الأسر المستهدفة، على أن يتحمل المجتمع الأهلي التكلفة لما بين 400 و500 ألف أسرة الأخرى، وبذلك ستخصص الدولة من الاحتياطي النقدي المخصص للطوارئ في الموازنة العامة نحو 3 مليارات جنيه، لتغطية زيادة عدد الأسر المستفيدة فيما يتعلق بالجزء الذي ستتحمله الدولة، فيما ستتحمل الجمعيات الأهلية نحو 2.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه.

وأكد مجلس الوزراء أن زيادة أسر برنامج  تكافل وكرامة هو أمر دائم وليس مؤقتا لاستهداف مليون أسرة جديدة، وهي طفرة كبيرة، حيث تشهد زيادة بنسبة 25% من المستفيدين ببرنامج الدعم النقدي.

 وأوضح مجلس الوزراء  أن الحكومة وضعت برنامجا يتضمن حزمة إضافية، استثنائية لمدة 6 أشهر تضخ خلالها الدولة اعتمادات مالية تصل إلى مليار جنيه شهريا، أي بإجمالي 6 مليارات خلال الستة أشهر وتتضمن هذه الحزمة منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريا ويتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية التي تقوم الدولة بصرفها، وتستطيع هذه الأسر الاستفادة من هذا المبلغ طوال الستة أشهر .

وأوضح المجلس أن الحزمة المالية الإضافية تتكلف بين 11.5  مليار إلى نحو 12 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد بطاقات التموين للأسر المستحقة يبلغ 23 مليون بطاقة. 

كما تتضمن الحزمة توفير "الكراتين" الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتعاون بين القوات المسلحة، ووزارات: الداخلية، والتموين، والتضامن، والجمعيات الأهلية لإعداد هذه "الكراتين" وتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة.

ووجه الرئيس السيسي بأن يتم توزيع مليوني "كرتونة" شهريا على مدار الأشهر الستة المقبلة والتكلفة الفعلية للكرتونة الواحدة تبلغ قيمتها 120 جنيها، وكلف الرئيس أن تُباع هذه "الكرتونة" للمواطن بـ 50 جنيها فقط، أي أن الدولة تتحمل 70 جنيها قيمة الفرق في التكلفة من خلال مؤسساتها المختلفة لاستهداف المناطق الأكثر احتياجا في القرى والنجوع .

وتعكف الحكومة حاليا على الانتهاء من الإجراءات اللوجستية والترتيبات الخاصة لصرف حزم الحماية الاجتماعية نهاية أغسطس المقبل بالنسبة للأسر التي ليس لها بطاقات صرف.