نشبت أعمال عنف الخميس 15 سبتمبر خلال تظاهرات في فرنسا احتجاجا على إصلاح قانون العمل الذي تم تبينه خلال الصيف بعد نزاع سياسي واجتماعي استمر لأشهر.

وقد أصيب عنصر في قوات الأمن بحروق في ساقه جراء إلقاء المتظاهرين مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بإطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع، أدت إلى جرح 11 شخصا بينهم 4 متظاهرين، كما ألقيت زجاجات حارقة أمام بعض المحال وتم توقيف 16 شخصا على الأقل خلال تظاهرة في باريس.

وللمرة الرابعة عشرة نزل آلاف المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل إلى شوارع العاصمة باريس، كما شهدت مئة مدينة فرنسية احتجاجات للمطالبة بسحب القانون الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أعلن مطلع يوليو/تموز، أن الحكومة لجأت إلى إجراء دستوري يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلماني، ولجأ فالس، أمام الجمعية الوطنية إلى المادة 3-49 من الدستور لتمرير إصلاح قانون العمل بالقوة دون طرحه للتصويت على النواب.

هذا وشهدت فرنسا طيلة الثلاثة أشهر الأخيرة مظاهرات وإضرابات دورية، ونشاطات احتجاج ضد مشروع إصلاح قانون العمل، الذي تم إقراره يوم 10 مايو

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات".

هذا وتعتبر الحكومة الفرنسية برئاسة مانويل فالس أن الإصلاح الذي تقترحه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة في فرنسا، ولكنه مع ذلك، يحتوي عددا من التدابير التي لا تحظى بشعبية "يسارية" والتي يمكنها أن تزيد من ساعات العمل في المؤسسات، وتبسط إجراءات إقالة الموظفين.

وهذا التعديل، يعد آخر إصلاح مهم في ولاية الرئيس فرانسوا هولاند. وهو يأتي قبل عشرة أشهر من الاقتراع الرئاسي المقبل ويفترض أن يؤمن بعض الليونة لسوق العمل في بلد يبلغ فيه معدل البطالة عشرة بالمئة. لكن معارضيه في اليسار يرون أنه يميل لمصلحة أرباب العمل على حساب العاملين.