قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات استئناف البلوجر هدير عاطف، وطليقها بلال فاروق، والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، على قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم ومنع التصرف فيها على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على المواطنين لجلسة 20 فبراير مع استمرار قرار منع التصرف.

وكشفت "المحامية نهى الجندي" دفاع ضحايا البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود، في تصريحات خاصة  بأنه تم اليوم تحرير محضرًا جديد في واقعة تداول العملات وتشفير العملات الرقمية "البيتكوين" وتهمة التسويق للمتهمين، وكان من ضمن الضحايا أشخاصًا يحملون الجنسية الامريكية تم النصب عليهم.

وأضافت نهي أنه علي الرغم من إنكار هدير حصولها علي أي تحويلات بنكية من الضحايا، تأكد بالمستندات علي استلامها وذلك من خلال عقود الشركة التي تحمل توقيع واسم هدير وبلال علي استلامها حوالات بنكية من خلال إحدى شركات الصرافة، وبالفعل تم التأكيد علي استلامها وتقديم إيصالات بالحولات البنكية.

وأشارت "الجندي" أن بناء علي تقديم طلب للنائب العام بالتحفظ علي أموالهم للحفاظ علي حقوق المجني عليهم، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام باستمرار التحفظ على أموال الاربعة لحين انتهاء التحقيقات.

ويذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس قررَ بتاريخ الخميس 12 يناير، تجديد حبس بلال محمود، كما سبق بتجديد حبس كلا من البلوجر هدير عاطف وباقي المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات إلى أن يتم إحالتهم للم حاكمة الجنائية.

وأضافت "الجندي" بأن المتهم بلال محمود تم عرضه اليوم أمام نيابة الشؤون المالية والتجارية، للتحقيق معه في محضر جديد لإحدى ضحاياه بتهمة النصب في توظيف أموالهم في الاستثمار العقاري وتوظيف العقارات.