«نتائج إيجابية آتية».. هي ثلاث كلمات لم تتجاوزها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش حول تسليم المواطن الليبي «أبوعجيلة محمد مسعود» إلى أمريكا، حتى انقلبت عليها الدولة الليبية بكل فئاتها رأسا على عقب ..  فما القصة؟

تفجير لوكربي

القصة بدأت بتصريحات الوزيرة الليبية لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الأربعاء الماضي، حين أكدت أن ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في تفجير لوكربي عام 1988، بقولها «نتائج إيجابية آتية» في قضية ضابط المخابرات الليبي السابق، أبو عجيلة محمد مسعود لتورطه في تفجير لوكربي بعد 32 عاما.

وقالت المنقوش، «إن الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر الضحايا لكنها بحاجة إلى احترام القوانين، وأن الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان في القضية، وهي تتقدم».

وحادث لوكربي هو الهجوم المميت الذي استهدف رحلة «بان أمريكان 103» التي انطلقت من لندن إلى نيويورك وأسفر عن مقتل 270 شخصًا، من بينهم 190 أمريكيًا، ولا يزال الحادث الإرهابي الأكثر دموية على الإطلاق في المملكة المتحدة، وثاني أكثر الهجمات الجوية فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن بين الذين لقوا حتفهم، 35 طالبًا أمريكيًا يدرسون في الخارج كانوا عائدين إلى ديارهم في عيد الميلاد، بينما قُتل 11 على الأرض في المدينة الاسكتلندية، وقد قبلت ليبيا المسؤولية عن الحادث في العام 2003 ودفعت تعويضات لعائلات الضحايا.

إحياء القضية يفتح على ليبيا «باب جهنم»

وقال وزير الخارجية الليبي السابق بـ”حكومة الوفاق” محمد سيالة، إن ليبيا سوّت مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قضية لوكربي بالكامل، وأن إغلاق القضية تم بعلم مجلس الأمن ومحاولة إحيائها يفتح على ليبيا “باب جهنم” للمطالبة بالتعويضات، في إشارة إلى عرض نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الحالية، تسليم أحد المطلوبين.

قضية تجاوزها الزمن

فيما انتقد عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، التصريحات والتحركات التي تقوم بها وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في قضية تفجير لوكربي، معتبر أن ذلك نوعا من التزلف والتملق.

وقال «الشيباني»، في تدوينة له عبر فيسبوك، «حكومة تصريف الأعمال مهامها محدودة في الداخل الليبي تقتصر على الأمور ذات العلاقة بمصلحة المواطن الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها»، وأضاف «أما قضايا الخارج بعد سحب الثقة منها تؤول إلى الحكومة القادمة ولاسيما موضوع في منتهى الحساسية كقضية لوكربي التي تجاوزها الزمن».

واختتم حديثه منتقدا تصريحات الوزيرة حول حادث لوكربي، «الحديث عنها والنقاش فيها وعودتها للواجهة هو ضرب من ضروب التزلف والتملق للعم سام وبيع للوطن في سوق النخاسة».

طمع سياسي وابتزاز لأمريكا

ورأى رئيس حزب الحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، في تغريدة على “تويتر”، «أن الدافع وراء إعادة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش فتح ملف لوكربي مع الإدارة الأمريكية، هو طمعها السياسي، و‏قانونيا وسياسيا ملف لوكربي أقفل، نتيجة قوة وصلابة وثبات الدولة الليبية».

وأضاف رئيس الحزب أن “إعادة فتحه من قبل نجلاء المنقوش يقع فقط في إطار الابتزاز المالي للإدارة الأمريكية وربما الطمع السياسي للسيدة نجلاء الطامحة، وأن كل الترتيبات التي تقع في وقت الاحتلال والهيمنة الأجنبية ستوضع وأصحابها في القمامة.

نصيحة لوزيرة الخارجية

ووجه بشير زعبيه، الكاتب الصحفي الليبي، ورئيس تحرير صحيفة الوسط الليبية، نصيحة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بعدم التورط في فتح ملفات متشابكة ومعقدة، دفع المواطن الليبي فترة طويلة ثمنا باهضا بسببها، وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك، «أنا هنا أوجه إليك النصيحة باعتبارك تمثلين حكومة مؤقتة جيء بها فقط لمعالجة الأزمات المعيشية التي يعيشها المواطن الليبي، ابتعدي عن فتح هذه الملفات المتشابكة والمعقدة، والتى دفع المواطن الليبي لعقد ويزيد، ثمنا باهضا بسببها، وما زالت تلاحقه لعنتها، فليست هي من أولويات حكومتك، وليس وقته الآن».

وعقب «وأكد لي دبلوماسي ليبي رفيع كان ضمن الفريق الليبي المفاوض، أن الرئيس جورج بوش الابن نفسه التزم بذلك كتابيا عبر رسالة موجودة لدى الخارجية الليبية (ويمكن هنا العودة إلى الدبلوماسيين الليبيين الذين كانوا قريبين من عملية التفاوض ومطلعين على تفاصيلها)، يؤكد فيها قفل الملف، وأن أي تعاطي معه يجب أن يكون مع الحكومة الأمريكية، وليس مع ليبيا».

قرار إيقاف ومنع من السفر

وأصدر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، قرارا يإيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل.

وذكر قرار المجلس الرئاسي الذي اطلعت عليه «بوابة أخبار اليوم» «توقف نجاء المنقوش وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا للتحقيق فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السيسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020».

وشمل القرار الرئاسي الليبي «منع الوزيرة من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة حسين اللافي نائب المجلس الرئاسي، وعضوية عادل سلطان وأحمد جمعة عقوب.».

وجاء قرار إيقاف المنقوش عن العمل على خلفية اتخاذها قرارات فردية في ملفات خارجية مهمة تتعلق بسيادة الدولة الليبية دون الرجوع للمجلس الرئاسي صاحب الاختصاص الأصيل في هذه الملفات.