أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن وزارة التنمية المحلية، بشأن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت 6 فبراير الحالى وتستمر حتى 26 فبراير 2022.

وأضاف شعراوى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية.

ووجه "شعراوى" غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معقومات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .