التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد وفد من بنك التنمية الأفريقى بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.

وفى مستهل اللقاء توجه أعضاء الوفد بالتهنئة على بدء انعقاد مجلس النواب المصرى، مؤكدين أن استكمال بناء مؤسسات الدولة خطوة هامة فى تحقيق الاستقرار السياسى والذى يعد ضمانة لتحقيق النمو الاقتصادى.

وأشاروا إلى أن زيارتهم الحالية إلى القاهرة تأتى فى إطار الزيارات السنوية التى يقومون بها لدول المنطقة لمتابعة عمل البنك بها، ومؤكدين أنهم يقومون خلال الزيارة بالتشاور مع السلطات المصرية للوقوف على أولويات البرامج التنموية التى يتم تنفيذها حالياً حتى يتسنى إحراز المزيد من التعاون بشأنها.

وأكد أعضاء الوفد أن البنك يعطى أولوية للعمل مع مصر خلال الفترة المقبلة، فى مجالات البنية التحتية، والتعليم، والطاقة، وغيرها، ومن ذلك إتاحة التمويل الميسر بقيمة 500 مليون دولار فى ديسمبر 2015، كما أكدوا أنهم سيقومون بزيارة إلى منطقة قناة السويس للوقوف على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة هناك.

من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بأعضاء الوفد فى بلدهم الثانى مصر، وتوجه بالشكر إلى بنك التنمية الأفريقى على التمويل الذى قدمه لبعض المشروعات التنموية بمصر بقيمة 500 مليون جنيه فى ديسمبر 2015، والذى سيكون له دوراً إيجابياً فى تنفيذ تلك المشروعات. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ برامج تحقيق الإصلاح الاقتصادى والتشريعى والضريبي، وإحداث التوازن فى ميزان التبادل التجاري، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى الحرص على وقف الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية، وتلك التى يتوافر لها بدائل من المنتج المحلى.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء أن الحكومة تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية فى مجالات الكهرباء، والطاقة، والزراعة، والبنية الأساسية، واكتشافات الغاز والنفط، مشيراً إلى ترحيب الحكومة بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية، بأنظمة التمويل المختلفة مثل B.O.T وB.O.O.T. كما أكد أن الحكومة تولى أهمية كبيرة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبرها "مشروعات إستراتيجية" حيث تساهم تلك المشروعات فى توظيف الشباب بالمحافظات، وإيجاد فرص عمل لهم، وخاصة فى الصعيد والمحافظات الحدودية. وأضاف أن الحكومة مهتمة بالتدريب التشغيلى للوفاء بالاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات المختلفة، ومشيراً إلى أنه يتم العمل على تطبيق برامج قصيرة المدى ليشعر المواطن بعائدها من خلال احداث تحسن فى الخدمات المقدمة، وبما يحفز المواطن على دعم الخطط طويلة المدى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحديث أنظمة الرى لاستخدام الأساليب الحديثة، وذلك فى مختلف المساحات الزراعية، خاصة فى المشروعات الجديدة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، كما يجرى العمل على تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها فى أغراض الزراعة، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تساهم بقدر كبير فى الحفاظ على الثروة المائية ومخزون المياه الجوفي، ولكنها على جانب آخر تحتاج إلى تمويل كبير.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء أشار خلال اللقاء إلى أن مصر تمكنت من إتمام كافة بنود خارطة المستقبل بانعقاد مجلس النواب الجديد، مشيراً إلى أنه قد جرى اختياره فى انتخابات برلمانية اتسمت بالشفافية والنزاهة بصورة شهد لها العالم، وأضاف رئيس الوزراء أنه من المقرر أن تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب فى موعد سيتم تحديده نهاية الشهر الجاري.

من جانبها توجهت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى خلال اللقاء بالشكر لأعضاء وفد بنك التنمية الأفريقي، وذلك على العمل بجدية خلال هذه المرحلة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى مصر، وكذا تقديم التمويل الميسر، كما أكدت على تطلعها لإحراز المزيد من التعاون الإيجابى مع البنك فى إطار دعم برامج التعاون المصرى مع الدول الأفريقية فى القطاعات التنموية.

كما شهد اللقاء الذى جمع رئيس مجلس الوزراء بأعضاء وفد بنك التنمية الأفريقي، عدداً من المناقشات حول بعض الموضوعات، وفى مقدمتها ملف العدالة الاجتماعية، حيث أشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تحقيق العدالة الإجتماعية، مضيفاً أن هناك محاور مهمة لتحقيق ذلك من أهمها النهوض بخدمات التعليم والصحة، واللذين شهدا تدهوراً فى مستوى تقديمهما خلال السنوات الماضية. وأكد أن أحد أسباب ذلك هو عدم تقديم تلك الخدمات بتكلفتها الحقيقة، ما أدى إلى عدم القدرة على الاستمرار فى تقديمها بالجودة المطلوبة بالإضافة إلى الزيادة السكانية، كما أكد أنه لابد من العمل على تعديل تلك الأوضاع بصورة تدريجية تراعى الطبقات الأكثر احتياجاً، وذلك بما يساهم فى العمل على استمرار خطوات الإصلاح، وبما يكون من شأنه الحفاظ على الخدمة وصيانتها وتطويرها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الخطوات اللازمة لضمان استيراد السلع والخامات الجيدة والمطابقة للمواصفات، وحتى لا تهدد السلع دون المستوى الصناعات المحلية، وأضاف أنه يجرى العمل على تسجيل الشركات التى تقوم بالتصدير لمصر لضمان مصدر موثوق به للسلع المستوردة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان فى مختلف أنحاء الجمهورية والذى يعتمد على نظم رى حديثة، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذى تم إنشاء شركة لإدارته فى إتاحة مناطق للتنمية الزراعية والسكانية بمستوى يليق بالمواطن المصرى.

كما أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية للطبقات الأكثر احتياجاً بسعر مخفض، كما شدد على حرص الدولة على كسر عدد من الممارسات داخل السوق والتى تؤدى إلى زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.